بالوقائع.. الحجاّر يُفَند مُغالطات القرار الظني في "الفيول المغشوش"

أشارت وكالة أخبار اليوم"، في تحقيقٍ لها بعنوان: "الحجار يفند مغالطات القرار الظني بالوقائع: وزراء التيار من كان يدافع عن عقود الفيول"، إلى أنّ "صدور القرار الظني في "ملف الفيول المغشوش"، فتح المجال امام سجالات سياسية، تتخطى الناحية التقنية والمواصفات، اذ ان القرار يظهر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ثم وزراء التيار هم الذين سعوا دائما الى تحسين شروط الدولة وتحقيق الوفر لخزينتها، في حين ان وزراء تيار المستقبل في الحكومات المتعاقبة كانوا وراء العرقلة المستمرة... الامر الذي اثار حفيظة المستقبل".

وفي السياق، فقد انتقد النائب محمد الحجار بشدّة ما جاء في القرار الظني الذي صدر الاسبوع الماضي عن القاضي نقولا منصور، مُعتبرًا انه "اورد معلومات منقولة عن محاضر جلسات مجلس الوزراء ينقصها الكثير من الدقة، فقد ادعت هذه المعلومات ان وزير الطاقة وقتذاك جبران باسيل كان المطالب بتعديل شروط العقد لتوفير الاعباء عن خزينة الدولة، في حين ان الواقع مخالف لهذه الادعاءات".

وقال الحجار، في حديثٍ الى "الوكالة"، العبرة من عقود النفط اكانت مع سوناطراك او مع مؤسسة البترول الكويتية بدءا من العام 2005 والتي وقعّت حين كان الوزير محمد فنيش متوليا حقيبة الطاقة (وهو ما زال حتى اليوم مدافعا عنها) في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، كانت تهدف بالدرجة الاولى الى تجنب السمسرات وتخفيض كلفة استيراد المحروقات عن الخزينة، والاهم عدم فقدان المحروقات من الاسواق الامر الذي كان يؤثر سلبا على المواطن اللبناني، اكان لجهة المازوت والبنزين او لجهة توقف معامل انتاج الطاقة عن العمل بسبب عدم وجود المحروقات على غرار ما هو حاصل اليوم.

وهنا ذكّر الحجار بالتجربة التي سبقت العام 2005، على مدى 15 سنة، حين كان التعاطي مع القطاع الخاص لاستيراد المحروقات فيه الكثير من السرقة والمشاكل وعدم الشفافية، قائلا: "وكي يتوقف مسلسل الهدر تم الاتجاه الى التعاقد من دولة الى دولة مع الكويت والجزائر، مع الاشارة الى ان وجود بند فيها حول امكانية التفاوض من قبل الدولة اللبنانية عند انتهاء العقد الذي يجدد تلقائيا بعد 3 سنوات".

وردًا على سؤال، قال الحجار: "بالعودة الى محاضر جلسات مجلس الوزراء التي كان يناقش فيها الملف، نجد ان وزارة الطاقة لم تطلب يوما تعديل شروط التعاقد، بل وزارة المال، وهنا كان موقف وزراء المستقبل بتأليف لجنه من الوزارتين من اجل التفاوض، لتحسين العقد والاستفادة من التسهيلات المالية".

ولماذا هذه اللجنة؟ أجاب: "لان وزارة المال تنظر الى الملف من زاوية انها الجهة التي تدفع ولها الحق في التفاوض، اما وزارة الطاقة فتعتبر انها هي الجهة التي توقع العقد وهي التي لها حق التفاوض".

واضاف، "في هذا السياق، كان تيار المستقبل من خلال وزرائه في الحكومة، يطالب بمعالجة الثغرات والنقص في العقود، الى جانب اجراء المناقصات العاليمة كما حصل في 13 /10/2014".

وشدَّد الحجار على اننا "لطالما ايّدنا المفاوضات ووضع دفتر شروط جديد، واجراء الاتصالات اللازمة اذا كان هناك امكانية للتفاوض مع دول اخرى لتوقيع عقود جديدة، لكن في الوقت عينه نرفض تكرار التجربة التي سبقت العام 2005" ، مؤكدًا ان وزارة الطاقة هي التي كانت تدافع في مجلس الوزراء عن العقود، بدليل ان باسيل"، قال "وفقا لمحضر احدى جلسات مجلس الوزراء في العام 2014 ان هذه العقود حفظت امان واستقرار تزويد معامل انتاج الطاقة بالفيول".

ولماذا رفض المستقبل فسخ العقود؟ شدَّد الحجار على انه "لا يوجد اي بديل وبالتالي كي لا نخسر الاستقرار الذي كنا نطلبه. كما ان فسخها يرتب خسائر وغرمات، وادخال الى السوق شركات محسوبة على جهات معينة وغب الطلب ومحظوظة، وبالتالي العودة الى ما قبل العام 2005. ولكن في المقابل لا مانع لدينا من عدم التجديد "انما امنوا البديل"، ولا مانع من تحسين شروط العقد، "لكن اطرحوها على البحث".

في ضوء كل ذلك، ذكّر الحجار انه قد وجه سؤلا الى الحكومة في 16 حزيران الفائت بواسطة رئاسة المجلس النيابي حول قضية ادارة عقود شراء النفط، ولم يحصل بعد على أي جواب.