عقدت النائب بهية الحريري إجتماعاً في مجدليون مع عدد من أصحاب مؤسسات بيع المواد الغذائية "السوبرماركت" في المنطقة، في حضور رئيس مصلحة الإقتصاد في الجنوب علي شكرون، وجرى البحث في المشكلات التي تواجه هذه المؤسسات في موضوع تحديد الأسعار في ظل عدم إستقرار سعر صرف الدولار وانعكاس ذلك على المواطن.
إستهلت الحريري الإجتماع بكلمة قالت فيها: "نحاول قدر الإمكان بهذه الحركة التشاورية التي نقوم بها مع مختلف القطاعات، أن نطلع على الواقع الذي تعانيه من تداعيات الأزمة الإقتصادية ووضع مطالبها ووجعها بين ايدي المعنيين لمعالجة ما أمكن من المشكلات التي تواجههم".
وأضافت: "على هذا القطاع مسؤولية كبيرة في الموازنة بين تأمين إحتياجات المستهلك وفقاً للتسعيرة الرسمية للسلع وبين المحافظة على استدامة عمل مؤسساتكم، طبعا، هناك دور أساسي لوزارة الاقتصاد في المراقبة كما في تسهيل ومعالجة كل المشكلات التي تعترض عمل هذا القطاع وتأمين احتياجاته ضمن القوانين المرعية الإجراء".
وتحدث عدد من أصحاب مؤسسات بيع المواد الغذائية المشاركين، مستعرضين أبرز المشكلات والصعوبات التي يواجهونها في موضوع تحديد الأسعار ونسبة الربح واضطرارهم كل يوم للتعامل مع لائحة أسعار جديدة، وما ينجم عن ذلك من ارباك في عملية البيع، وينعكس من جهة على العلاقة المباشرة بين مؤسساتهم وبين المواطن الذي يحمل صاحب السوبرماركت مسؤولية غلاء الأسعار، ومن جهة ثانية بينها وبين مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد خلال عملية مراقبة وضبط الأسعار وتحديد نسبة الأرباح ".
من جهته، أجاب رئيس مصلحة الاقتصاد في الجنوب، على استفسارات وملاحظات بعض أصحاب المؤسسات المشاركين بالاجتماع، وشرح كيفية تعاطي مصلحة الاقتصاد مع هذا القطاع في ظل الأزمة واسس مراقبة عملية تسعير السلع تحت سقف القوانين التي تنظم عمله، كما تناول موضوع السلة الغذائية المدعومة وسبب عدم شمول "السلة الأولى" كل المؤسسات، لافتا الى ان "الكميات التي توافرت لم تغط اكثر من 30% من حاجة السوق المحلي".
وخلال الإجتماع، أجرت النائبة الحريري إتصالاً هاتفياً بالمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر، وتداولت معه مطالب قطاع بيع المواد الغذائية ولا سيما في موضوع تحديد الأسعار وتأمين احتياجات القطاع من المواد المدعومة، وتبلغت منه ان السلة الغذائية المدعومة سيتم ايصالها الى اكبر عدد ممكن من مؤسسات ومحال السوبرماركت".
من جهة ثانية، تابعت النائب الحريري "الشأن التربوي مع منسق عام قطاع التربية والتعليم في تيار المستقبل في لبنان وليد جرادي، وتم البحث في مشاريع القوانين ذات الصلة بالقطاع التربوي التي تقدمت بها".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News