شددت وزيرة العدل ماري كلود نجم في تغريدة على حسابها عبر "تويتر"، على أنها تتمسك بـ "صوابية التدبير رقم 6 لجمع المعلومات حول ثروات المسؤولين مثلما تمسكت بالتدقيق المالي التشريحي وبأي خطوة نبني عليها للوصول إلى الحقيقة ومكافحه الفساد واستعادة ثقة الناس".
اتمسك بصوابية التدبير رقم ٦ لجمع المعلومات حول ثروات المسؤولين مثلما تمسكت ب #التدقيق_المالي التشريحي وبأي خطوة نبني عليها للوصول إلى الحقيقة و #مكافحه_الفساد و #استعادة_ثقة الناس
— Marie-Claude Najm (@MarieClaudeNajm) July 20, 2020
والتدبير رقم 6 هو من بين التدابير التي أقرّها مجلس الوزراء لمكافحة الفساد ويقضي بإنشاء لجنة مهمتها جَمع المعلومات المتوافرة حول ثروات الشخصيات التي تَولّت مراكز عامة، أقلّه الى حين تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المفترض في أيلول المقبل.
الـــمــــزيــــــــــد
