افرام بعد لقاء دياب: لضرورة إنشاء صندوق التعافي

أكّد رئيس لجنة الاقتصاد والتخطيط النيابية النائب نعمة افرام بعد لقائه ووفد من اللجنة رئيس الحكومة حسان دياب في السراي الحكومي أن "التعاون مع صندوق النقد الدولي أساسي للنهوض من الكبوة التي نعيشها اليوم في لبنان، إذ إنه محفّز لتنفيذ الإصلاحات المتأخرة ومفتاح لأموال سيدر والنهضة الاقتصادية المالية المطلوبة".

وشدد على أن "خسائر الدولة اللبنانية واقع مرّ يستنزف حاضرنا ومستقبل أولادنا والجدال حول قيمتها وكيفية توزيعها يهدر المزيد من الوقت"، مشيرة الى أن "حجم الخسائر
اليوم حوالي 50 مليار دولار لأن الدولة لم تفي بديونها ولكن الأهم يبقى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لأن دونها سنعود ونكبّد الدولة 50 مليار دولار أخرى".

ودعا الى "ضرورة إنشاء صندوق التعافي يكون مرتبطاً مباشرة بالاتفاق على حجم الخسائر وتوزيعها من جهة، ومن جهة أخرى بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ليأخذ صندوق التعافي أصول الدولة اللبنانية دون أن تتخلى الدولة عن ملكيتها".

وأشار الى أن "صندوق التعافي هو صندوق سيادي ملك للدولة اللبنانية والشعب اللبناني وإدارته تكون مستقلة، محترفة، وبعيدة كل البعد عن أي طرف سياسي"، مشدداً على أن "الاحتراف لأنّ خلق القيمة المضافة يأتي من الاحتراف أما توزيعها فيأتي من السياسة وهذه معضلة لبنان منذ 15 عاماً".

وأكد أن "من الضروري تضافر الجهود بين الحكومة و المصرف المركزي والمصارف من جهة، وصندوق النقد الدولي من جهة أخرى ليكونوا نقطة الالتقاء السريع حول ابرام الاتفاقية وإنشاء صندوق التعافي السيادي وتوزيع الخسائر خدمة للشعب اللبناني فقط".

وشدد على "أننا لن نقبل أن يستمرّ العجز في ميزان المدفوعات لذا المطلوب إقرار المراسيم التطبيقية لـ54 قانون مقرّ في المجلس النيابي من جهة، ومن جهة أخرى تحفيز وتحديث إنتاجية الدولة اللبنانية عبر بناء منظومة الكترونية مهمة وإدارة مركزية لـ250 ألف عامل في الشأن العام".

ولفت الى أن "لن يستقر ميزان المدفوعات ويصبح إيجابياً ما لم تضاعف الصناعة اللبنانية انتاجها لـ20 مليار دولار سنويا واليوم تنتج 10 مليار وتصدّر 2 مليار دولار"، مشيراً الى أن "مضاعفة الإنتاج خلال 5 سنوات تدخل للاقتصاد 7 مليار دولار سنوياً تضمن تحقيق التوازن وعدم الحاجة للاستدانة سنوياً والعودة الى الخسائر المرعبة".

وأوضح أن "الى جانب عملها المتواصل ستواكب لجنة الاقتصاد والتخطيط النيابية من موقع مسؤوليتها أمام الشعب اللبناني إعداد المراسيم التطبيقية للقوانين وجميع الإجراءات للخروج من هذه الكبوة".