جمعية المستهلك: الأزمة لا نهاية لها!

لفتت جمعية المستهلك في بيان اليوم الجمعة إلى أنّ "الأزمة لا نهاية لها" وأنه "منذ عشرة أشهر لم يتغير شيئا".

وقالت الجمعيّة: "البارحة أزمة مازوت ولحوم دجاج فاسدة، مخازن الدجاج فضيحة منتظرة، انها قمة جبل الجليد. في المخازن اللبنانية مواد هائلة مكدسة كان يباع الكثير منها إلى النازحين السوريين. لقد حذرنا الوزارة منها منذ شهور. هذا المشهد يتكرر بشكل دوري".

وسألت: "الحلول موجودة، فماذا تنتظر الحكومة لتطبيق قانون سلامة الغذاء الصادر منذ عام 2015؟ وأين قانون المنافسة والحد من الاحتكار؟".

أضافت: "اليوم أزمة بنزين، قبلها أزمة نفايات وكهرباء وخبز وأسعار ونقد. وسط هذا الخراب تطلق قوى سياسية تحذيرات من المجاعة وتطالب برأس الحكومة والعودة إلى الشرعية الدولية، وتعد اللبنانيين بالخلاص إذا ما أعلنوا الحياد. لبنانيون آخرون يتهمون أميركا بأنها وراء الجوع وكل الشر الذي يهدد الوطن. كذب، كذب، كذب. لا أحد منهم يتحدث عن مسؤولية ساسة البلاد الذين دفعوا بالبلاد إلى الخراب. ولا أحد حاسب أحدا عما ارتكبت يداه".

وأشارت إلى أنّ "وزارة التجارة والاقتصاد اختارت دعم بضعة تجار مستوردين محظيين بحوالي 1.523 مليار دولار بديلا للدعم المباشر للعائلات المحتاجة بالمال والقسائم أسوة بكل تجارب العالم، وهو الحل الذي تقترحه جمعية المستهلك منذ شهور. الجمعية تؤكد أن هذا الدعم سيصل منه إلى المستهلكين بين 10 و20 % في أحسن الاحوال".

وفي هذا السياق وردًا على سؤال الوزارة عن كيفية تأمين الدولارات للتجار لشراء السلع، أجابت الجمعية على الوزارة بأنّ "المخازن ملأى حتى السقف ولا نقص ولا مجاعة بل احتكارات وسرقات واحتيال. أزمة المازوت خير دليل. الخزانات ملأى أيضا. كل المواد بدون استثناء موجودة، وبكثرة أيضا، لكن بالسعر العالي بحثا عن فرصة الإثراء في الأزمات".
وأضافت: "التاجر اللبناني، المصرف اللبناني، يعلو ولا يعلى عليه".

وتابعت الجمعية: "بعد عشرة أشهر من عمر الأزمة، لا زالت المصارف وحاكم المصرف المركزي أسياد اللعبة والقرار. أما الحكومة والوزراء فهم فرسان الاجتماعات والتنظير يكررون الأساليب نفسها التي اعتمدتها الحكومات السابقة والتي أوصلت البلاد إلى الهاوية".

وتوجهت الجمعية بنداء إلى القضاء وإلى الناس تسأل فيه "أين أنتم؟ انه الصدى يتردد. القضاء غائب وينهار أمام أقل محاولة. من سيحمي المواطنين؟".