السنيورة: لا نية لدى العهد على سلوك طريق الإصلاح

إعتبر الرئيس فؤاد السنيورة أنه "ليس هناك من عروض للبنان، لا من صندوق النقد الدولي، ولا من الصين أو العراق. الموضوع الحقيقي هو أن هناك في لبنان استعصاء قديم ومزمن كان ولا يزال يحول دون قيام لبنان بالإصلاحات التي يحتاج إلى تنفيذها".

وأضاف السنيورة خلال حوار مع التلفزيون المصري، "المؤسف أن هذا الاستعصاء لا يزال مستمرا إلى الآن، وما زال التمنع والتلكؤ عن القيام بتلك الإصلاحات في مختلف الجوانب السياسية والمالية والاقتصادية والنقدية والقطاعية، وأدى ذلك إلى تدهور تدريجي وخطير في الأوضاع العامة في لبنان، وتحديدا أيضا في تلك المجالات".

وتابع، "أصبح التدهور كبيرا ولا سيما خلال الأعوام العشرة الماضية التي انخفضت فيها نسب النمو الاقتصادي في لبنان بشكل كبير، وارتفع العجز في الموازنة والخزينة وتفاقم حجم الدين العام، تلاشى الفائض في ميزان المدفوعات. وهذه الأمور ازدادت سوءا بعد إجراء التسوية الرئاسية في تشرين الاول من العام 2016، والتي أصبح بموجبها العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية".

وأشار السنيورة إلى أنه "قد ازدادت حدة التعقيدات والمشكلات والانهيارات بعد التسلط الكبير الذي أصبح يمارسه "حزب الله" على الدولة اللبنانية، بحيث أصبحت دويلة الحزب تخطف الدولة. بالإضافة إلى تورط الحزب في الصراع الدائر في سوريا وتدخله في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية، ولا سيما في العراق والكويت واليمن وغيرها لحساب الدولة الإيرانية".

وتابع، "هذه العوامل بمجموعها أصحبت تحول دون قيام لبنان بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية والإدارية التي يحتاج اليها وبإلحاح، مما جعل الأخطار التي يتعرض لها لبنان تتحول لتصبح مخاطر وجودية لا ينفع معها استمرار المكابرة والتلكؤ وحرْف الانتباه".

ورأى السنيورة أنه "ليس هناك من شروط يضعها صندوق النقد على لبنان، كما يحاول البعض أن يهول على اللبنانيين ويحرف انتباههم عما ينبغي أن يقوموا به من خطوات صعبة وجريئة، وبالتالي يدفعهم إلى التصرف بطريقة غير عقلانية وبما يتعارض مع مصالحهم الحقيقية والدائمة. المسألة برمتها أن هناك إصلاحات سياسية واقتصادية ومالية وإدارية قد طال انتظارها ولم تتحقق حتى الآن للأسباب التي ذكرتها".

وإعتبر أن "لبنان قد أصبح في حاجة ماسة لكي يسوي أوضاعه المتدهورة في أكثر من مجال من أجل تحقيق المصالح الدائمة للوطن وللمواطنين، وبما يسهم في استعادة الثقة المنهارة بين اللبنانيين ودولتهم. وكذلك أيضا من أجل استرجاع ثقة المجتمعين العربي والدولي بالدولة اللبنانية. وفي الحصيلة من أجل استرجاع الاستقرار تمهيدا لاسترجاع النهوض الوطني والاقتصادي، وذلك بما يمكن لبنان من تجنب الارتطام الكبير الذي هو بالفعل قد أصبح خطرا وجوديا على لبنان واللبنانيين".

وقال السنيورة: "الواضح الآن أنه ليس هناك من خيارات لدى لبنان غير العودة وبسرعة وبحزم إلى سلوك الطريق الصحيح لمباشرة الإصلاحات بما يثبت للبنانيين أولا ولأشقاء لبنان ولأصدقائه في العالم أن الحكومة اللبنانية وكذلك رئيس الجمهورية جادان ومصممان على السير قدما في هذا الطريق. وذلك يعني المسارعة إلى التوافق الداخلي على الخطة الاقتصادية والمالية التي ستعتمدها الحكومة وتلتزمها، بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية والعمالية".

وأضاف، "على الحكومة المسارعة في البدء بالمشاورات مع صندوق النقد الدولي. إن أهمية التعاون مع هذا الصندوق تعود الى حقيقة أنه يوفر للبنان ختم الصدقية الائتمانية في تعامله مع الأشقاء والأصدقاء. وبالتالي بالإضافة إلى ما يمكن أن يحصل عليه لبنان من دعم من الصندوق على شكل تسهيلات ائتمانية، فإنه يمكن عندها ان ينجح في أن تتحلق حوله مساعدات الصندوق من الأشقاء والأصدقاء، إذا ما تبين للجميع أنّ الخطة التي تتبناها الحكومة ستقود اقتصاده الوطني وماليته العامة نحو المعافاة الصحيحة".

وفيما يتعلق بالشأن الصين، إعتبر السنيورة أنه "ليس هناك عرض منها، وليس هناك سوابق أن قدمت الصين مساعدات الى أي بلد من البلدان في العالم لتعالج مشكلاته مثلما يقتضي الأمر بالنسبة للبنان وتحديدا لجهة تقديم المساعدات الائتمانية. الصين عادة تنفذ وتمول أعمال مشاريع إنمائية واستثمارية في بلدان عديدة عن طريق قروض تمنحها. ولكنها تستند في تلك العروض التي تقدمها الى تلك البلدان إلى القواعد والمعايير الاقتصادية والمالية الصحيحة، والتي ينبغي ان تتمتع بها الدولة التي تنفذ فيها تلك المشاريع".

وقال: "الصين تريد أيضا أن تضمن سلامة أموالها واستثماراتها في تلك البلدان. وبالتالي فإن ليس في إمكان لبنان أن يحصل من الصين على أي تمويل من دون أن تكون أوضاعه الاقتصادية والمالية والنقدية قد أصبحت على طريق المعافاة الصحيحة. وبالتالي بعد أن يكون قد جرى تصويب بوصلة لبنان الاقتصادية والمالية والنقدية بشكل كامل وصحيح.
وهذا لا يعني أن لبنان كان ممتنعا عن التعامل مع الصين".

ولفت الى ان "الصين لم تشارك في مؤتمر "سيدر" الذي عقد قبل عامين من أجل دعم لبنان. ولا هي شاركت في المؤتمرات التي عقدت في باريس والمسماة "باريس-1 و2 و3".

وكرَّر السنيورة أنه "إذا لم يكن هناك إستعداد حقيقي لدى الحكومة لتصويب البوصلة الاقتصادية والمالية والنقدية للبنان بشكل سليم، وكذلك العمل على تصويب بوصلة لبنان السياسية لإسترجاع التوازن الداخلي والخارجي اللذين اختلا، وهي اختلالات أدت إلى تدهور العلاقات بين لبنان وأشقائه وأصدقائه، فإن الاخطار على لبنان ستتعاظم في كل ساعة تأخير وليس فقط في كل يوم تأخير".

وشدَّد على أن "المشكلة أصبحت شديدة الوضوح. ولكن،للأسف، لا يبدو أن لدى العهد ولا لدى الحكومة وبعض الأحزاب السياسية وفي طليعتهم "حزب الله" الإرادة والنية على سلوك طريق الإصلاح. فهم ما زالوا يعاندون إما عن قصد أو أنهم مازالوا في حال إنكار شديد، وبالتالي فهم في حالة معاندة ومكابرة".

وتابع "جميع الدول الشقيقة والصديقة في العالم ترسل مندوبيها إلى لبنان، وهم يتحدثون مع المسؤولين اللبنانيين، ويقول لهم عليكم القيام بالإصلاحات، وما زال فخامة الرئيس والحكومة يكابران، ويتمنعان عن القيام بالإصلاحات. وها قد زارنا وزير الخارجية الفرنسي، وهو قد كرر ما قاله في فرنسا قبل مجيئه إلى لبنان".

وأشار السنيورة إلى أنه "لكم يحزنني كلامه الذي ردده مرات قبل زيارته للبنان، وردده في كل زياراته لجميع المسؤولين في لبنان، للأسف. ليس من الممكن أن تستمر معاندة فخامة الرئيس الحكومة، وهما في ذلك يحاولان حرف انتباه اللبنانيين عن المشكلات الأساسية التي يعانيها لبنان. لقد أصبح واضحا أنهم يريدون أن يأخذوا الأمور نحو أمور جانبية. ومن ذلك، طريقة دعم بعض السلع الاستهلاكية بعد انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية. وهذا لا يؤدي الى حل جذور المشكلات.

وعن سبل حل الأزمة، قال: "أنتم تعلمون مقتضيات النجاح في مواجهة مثل هذه المشكلات عبر الوضع الذي كان سائدا في مصر قبل أعوام. ولذلك، فقد كانت هناك رغبة لدى الحكومة المصرية للتعاون مع صندوق النقد الدولي. وكان هناك إدراك حقيقي لدى الحكومة المصرية لجهة الحاجة إلى اتخاذ القرارات الصعبة التي عليها اتخاذها لاصلاح الأمور الاقتصادية والمالية والنقدية في مصر وتصويبها. وبالتالي، فقد بادرت الحكومة المصرية إلى اتخاذ تلك القرارات وحرصت على اعتمادها وتنفيذها، وها هي قد نجحت في ان تتغلب على تلك العوائق والمصاعب".

وتابع، "ما يزيد من حدة المشكلات التي يواجهها لبنان، أن هناك من يريد ان يستمر في هذه السلطة وكل همه أن يؤكد أمور تخصه متجاهلا مصلحة لبنان واللبنانيين. كل ما يهمه تنفيذ ما إلتزمه لدعم حزب الله وحمايته، وفي دعم استمرار تسلط الحزب على الدولة وفي استمرار احتفاظه بسلاحه الذي أصبح موجها إلى صدور اللبنانيين، وكذلك في التغطية على تدخله الخارجي في عدد من الدول العربية. وهو الأمر الذي يقوم به "حزب الله" لمصلحة الدولة الإيرانية".

وسأل السنيورة، "ماذا يجني فخامة رئيس الجمهورية من ذلك؟ أن يضمن أن يخلفه صهره في رئاسة الجمهورية. ولبنان ليست دولة ملكية. لبنان بلد ديمقراطي، وبالتالي رئيس الجمهورية ينتخب انتخابا. لذلك، فإن كل هذه الأمور تجري خلافا لاتفاق الطائف وللدستور اللبناني ولأحكام الشرعية العربية وللقرارات الدولية".