تحذيرٌ من وزير الصحة بشأن "التجاوزات"

عقد وزير الصحة العامة حمد حسن إجتماعاً مع أصحاب المختبرات التي تجري فحوصات "PCR"، خصصه للبحث في تنظيم إجراء الفحوصات وتحديد آلية متابعة دقة الكواشف الطبية وإستخدام نوعية مطابقة للمعايير المعتمدة.

وتطرّق الإجتماع، إلى "التنسيق مع الجهات المعنية لنقل السوريين الذين تثبت إصابتهم بالفيروس إلى مراكز الحجر في مختلف المناطق اللبنانية منعا لتسببهم بالعدوى في خلال انتقالهم إلى الحدود، علما أن الدولة السورية إتخذت قرارا بعدم استقبال المصابين حتى ولو كانوا مواطنين سوريين لعدم وجود أماكن حجر كافية لعزلهم فيها".

كما إنتهى الإجتماع الذي عقد في حضور نقيبة أصحاب المختبرات ميرنا جرمانوس ورئيس الدائرة الأمنية في المديرية العامة للأمن العام العقيد هادي أبو شقرا، إلى "الإتفاق على إجراء دورات مراقبة وتدريب في المختبرات، لتحسين الأداء وضمان دقة النتائج".

وإستهل حسن اللقاء بتناول الأخطاء التي تم تسجيلها أخيراً في نتائج الفحوصات مؤكداً أن "إرتكاب البعض هذه الأخطاء غير المبررة، يجب ألا يضيع جهد المختبرات في لبنان الذي تميز بالحرفية والمهنية"، وقال:"أن المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة وعددها أربعة وخمسون (54) مختبراً تصدر نتيجة فحوصات PCR في مهلة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة، في حين يستغرق ذلك عالمياً حوالى أسبوع، وقد كان ذلك سبباً من أسباب نجاح لبنان في إحتواء الفيروس في المرحلة التي سبقت الأول من تموز الحالي".

وإستغرب تعميم الإنتقادات والتشكيك في مجمل النتائج الصادرة، مؤكداً "أهمية الثقة بقطاع المختبرات المهم والأساسي في تشخيص الأمراض والإصابات"،كما أوضح أن جهاز "PCR" لا يتطلب رخصة خاصة، بل هو جزء من مختبر شامل تحت إدارة طبيب أخصائي مخبري إضافة إلى تقنيين مدربين يعملون بإشراف الطبيب ومراقبته مع إمكانية الإستعانة بإختصاصي جرثوميات، مشدداً على "ضرورة التدقيق والمتابعة والتريث قبل حسم النتائج وإعلانها".

وأعلن الوزير حسن نتائج الإجتماع كالتالي:

-الإتفاق على المتابعة الميدانية للمختبرات ومراقبة الكواشف الطبية ودقة النتائج والإلتزام بالبروتوكول المعمول به.

-التحذير من تجاوزات تحصل مع بعض السوريين الذين يتهافتون بأعداد كبيرة لإجراء الفحوصات قبل مغادرتهم إلى بلادهم، حيث تبين أن ثمة من يؤمن لهم نتيجة وهمية سريعة دون إجراء الفحص المخبري لقاء مبلغ مالي.

وشدّد حسن، على أن "أي تجاوز أو إرتكاب من هذا النوع سيؤدي إلى مصادرة جهاز "PCR"، وإستخدامه في مختبر آخر إضافة إلى اتخاذ تدابير مسلكية".

وأضاف: أن "الظروف الإقتصادية في هذه المرحلة دفعت كذلك بعض ضعفاء النفوس إلى الإستهتار وإجراء فحوصات تفوق طاقتهم بهدف جني الربح، وهذا الأمر أيضا غير مقبول وسيتم وضع حد له"، وفي حال كانت نتيجة فحص "PCR" إيجابية لأي شخص سوري يريد مغادرة لبنان، على المختبر الاتصال بالجهات المعنية والتبليغ عنه فورا كي لا يخالط آخرين ويتسبب بالعدوى".

وفي وقتٍ لاحق، عقد وزير الصحة العامة حمد حسن إجتماعاً مع الجهات الضامنة المدنية والعسكرية، للبحث في تعزيز التنسيق بينها لتأمين الإسعاف السريع للمريض وتوفير سرير له.

ولفت حسن في تصريحٍ بعد الإجتماع إلى أن "العديد من المؤسسات الإستشفائية تتردد في إستقبال المرضى بحجة أنهم قد يكونون مصابين بفيروس كورونا، ما يؤدي إلى المزيد من تضعضع التقديمات الصحية ويزيد من المشاكل الصحية التاريخية التي يعاني منها المواطن في لبنان، وشدّد على وجوب التصرف بموضوعية علمية قبل الوقوع في المحظور الذي يتمثل بموت المريض المصاب بأمراض أخرى في انتظار صدور فحص الكورونا".

وتابع أن "لا أحد يضمن المتابعة الصحية الإيجابية لمصلحة المواطن إلا المؤسسات الراعية صحيا التي تؤمن التغطية للإستشفاء".

وأشار حسن الى أن "بعض المؤسسات الإستشفائية يتعاطى بسلبية ولا يعرف التبعات الإدارية التي ينص عليها قانون التعبئة العامة"، مشدداً على "حصول مساءلة ومتابعة لاحقة لدى تخلي المؤسسات عن واجباتها في هذه المرحلة، خصوصا أننا شركاء في السراء والضراء، ومن كان وضعه جيداً في خلال أيام الرخاء، عليه عدم التخلي عن واجبه في هذه المرحلة الصعبة".

وتوقف أمام الوفيات التي حصلت في الأيام الأخيرة، فشدّد على "وجوب إلزام المؤسسات الإستشفائية بإسعاف المريض قبل الإستفسار عن جهته الضامنة وأيا كانت هذه الجهة"، لافتاً إلى "وجوب التنسيق بين الأجهزة الضامنة كافة، خصوصا أن نسبة الطبابة على نفقة وزارة الصحة العامة إزدادت بسبب الوضع الإقتصادي، من 15 إلى 20 في المئة، كما أن شركات التأمين تتهرب من تغطية المصابين بكورونا، وهناك الكثيرون الذين لم يجددوا تأمينهم".

وأعلن حسن عن "السعي لإنشاء مركز إتصالات (CALL CENTER)، للتنسيق مع مصلحتي المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة العامة، وتحديد أماكن وجود الأسرة الشاغرة المتاحة وتفادي عدم الشفافية في هذا المجال".

كما أشار إلى أنه "من واجب الأطباء المراقبين العاملين لدى وزارة الصحة العامة ومختلف الجهات الضامنة العمل على الأرض لحسم مسألة حصول تقصير من عدمه"، وكشف في هذا السياق أنه "تبين حتى الآن نتيجة التفتيش الذي قامت به وزارة الصحة، وجود أمكنة شاغرة في بعض المستشفيات التي رفضت إستقبال المريض عبد الله الحلاني الذي توفي قبل بضعة أيام".

وقال حسن: أنه "إتفق مع وزيرة العدل على اتخاذ إجراء مباشر وتسمية مدير المستشفى الذي يرفض إستقبال مريض أو يخبئ وجود أسرة شاغرة في مستشفاه، متمنياً توثيق وتطوير التعاون في المرحلة اللاحقة بهدف الحد من الإستهتار بصحة المواطن".