وزارة العمل تُطلق حملة توعية بشأن "الإتجار بالبشر"

تطلق وزارة العمل حملة توعية على مؤشرات الإتجار بالبشر، في مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر الواقع في 30 تموز 2020، وفي إطار حملة إنهاء الإتجار بالبشر و حفظ الكرامة التي أطلقتها وكالة الأمم المتحدة للهجرة (IOM) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) لتخليد ذكرى هذا اليوم، بالتعاون مع المنظمتين.

وفي هذا الإطار، أكّدت وزيرة العمل لميا يمين "إلتزام الوزارة التصدي لهذه الجريمة ونشر التوعية حول مؤشراتها، ورسم سياسات تضمن الوقاية منها ولا سيما العمل على إلغاء نظام الكفالة وتفعيل دور الكادر الوزاري لمكافحتها".

وشدّدت على "أهمية الشراكة والتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والجمعيات الأهلية للتصدي له".

بدوره، تطرق مدير مكتب وكالة الأمم المتحدة للهجرة فوزي الزيود الى "أهمية متابعة التنسيق مع وزارة العمل ولا سيما لناحية تدريب العاملين في الخط الأمامي، على إكتشاف هذه الحالات وإحالتها على الجهات المعنية مما يتطلب تعاونا مع الوزارات المعنية كافة، ومنها وزارات العدل والداخلية والشؤون الإجتماعية ومقدمي الخدمات إذ ان مكافحة جريمة الاتجار تتطلب تنسيقا على الصعيد الوطني والدولي ولا سيما عندما تكون هذه الجريمة عابرة للحدود".

من جهتها، أشارت منسقة مشاريع العدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة رينيه صباغ إلى أن "كوفيد -19 ضاعف أخطار الاتجار اذ يؤدي فقدان الوظائف وتزايد الفقر واغلاق المدارس وزيادة التفاعلات عبر الانترنت الى زيادة نقاط الضعف وفتح الفرص أمام مجموعات الجريمة المنظمة ومن هنا أهمية تثبيت الجهود لمكافحتها".

وأضافت: "إن الإتجار بالبشر جريمة خطيرة يمكن أن تكون عابرة للحدود أو تتم داخل أراضي بلد واحد وهي جريمة هدفها الأساسي استغلال الإنسان وتشمل الاستغلال الجنسي، العمل القسري، الإتجار بالأعضاء، والتسول. هي جريمة تتطلب بذل جهود مشتركة لمكافحتها ولتلبية حاجات الضحايا، ومن هنا تكمن أهمية تطوير سياسات وقوانين تتماشى مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لإتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمصادق عليه من قبل لبنان في عام 2005 ".

لطلب المساعدة أو للتقدم بشكوى، الإتصال على الرقمين الساخنين: 1740 أو 1741.