السابع من آب: رأس هرم التوتير الداخلي

"ليبانون ديبايت" - صفاء درويش

إنّها النهاية. نهاية حقبة تتراوح بين حقيقة مرجوّة وانتقام سياسي موجّه دوليًا واقليميًا. هو ببساطة اليوم الذي ستعلن فيه المحكمة الدولية الخاصة حكمها بحقّ من تعتقد تحقيقاتها أنّهم قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. 7 آب هذا، هو خلاصة خمسة عشر عامًا مرّ فيهم 14 شباط على اللبنانيين كل عام، دون أن تنجح الفتنة في الإيقاع بينهم. هذه المرة تجربة جديدة بتاريخ جديد، فماذا يحمل هذا النهار إلى اللبنانيين؟

تدحرجت اتهامات المحكمة منذ انشائها على طريق الشام، فمن الإتهام الذي وُجّه للأجهزة الأمنية السورية وصولًا إلى الضباط الأربعة، فعناصر من حزب الله، سبح دورها على وقع أمواج التبدّل السياسي والأهواء الإقليمية. وحين انطلقت الحرب السورية وبعد التيقن أنّ مفعولها على الداخل السوري سيتجاوز شدّة الإتهام القضائي السياسي بقتل الحريري أُزيح الإتهام عن دمشق وحطّ في الضاحية الجنوبية. مراوغات وداتا اتصالات اعتمدتها هيئة المحكمة رغم ثبوت عمالة أكثر من مسؤول في شركات الإتصالات على علاقة بالداتا، أوصلتها بعد سنوات إلى وقت القطاف.

أما توقيت اعلان الحكم المتزامن مع أزمة اقتصادية، تكاد تكون الأشد قساوة على لبنان، إضافة إلى انقسام عامودي حول سلاح المقاومة والسياسة العامة للدولة في ظل المناداة بضرورة فرض الحياد، والمسيّس بنظر نصف اللبنانيين على الأقل ومعهم أكثرية نيابية وحكومية، يقع وقعَ الزيت فوق النار.

إذن، يريد الإستثمار أكثر، المحكمة الدولية بالواقع اللبناني المتأزّم، أم فريق لبناني بحكم المحكمة الدولية، أم أن لبنان واللبنانيين سيدفعون ثمن محاولات الإستثمار السياسي على خط إركاع حزب الله؟

ويكشف مصدر مقرّب من بيت الوسط أنّ حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لن يمر وكأن شيئًا لم يكن، لا بل أن قرار الرئيس سعد الحريري هو اعطاء الحكم حقّه لجهة المطالبة بتسليم قتلة الرئيس رفيق الحريري، مع التشديد على الحفاظ على الإستقرار الداخلي منعًا للإنجرار نحو أي مواجهة غير محسوبة النتائج. هذا في السياسة، أمّا أمنيًا فتشير أجواء بيت الوسط أن معلومات مؤكدة وصلت إلى الحريري بأن مجلس الأمن الدولي سيطالب الحكومة اللبنانية بتسليم الشخصيات التي تتهمها المحكمة الدولية بقتل الحريري، وهنا الكرة ستكون من جديد بملعب حكومة حسان دياب والقيّمين عليها.

ويراهن المستقبليون على الإحراج الذي سيشكله قراري المحكمة ومجلس الأمن لحسان دياب وحكومته، لا سيما لجهة موقف الحكومة تجاه المجتمع الدولي من جهة، ومحاولتها اثبات تحرّرها من حزب الله من جهة ثانية. كما يعتقد هؤلاء أن هذا القرار سيفجّر الساحة اللبنانية سياسيًا على الأقل مكررين حرص الحريري على ألّا يجر البلاد نحو خضات أمنية.

وعلى الجانب الآخر، يقرأ مصدر قيادي رفيع في فريق الثامن من آذار التطورات، رابطاً بين توقيت الإعلان والأزمة الواقعة في البلاد، ولا يستبعد محاولات ضعضعة الحكومة عن سيناريو التوتير، ويكشف أن معلومات أمنية تفيد بأن مجموعات قد تتحرك في عدد من المناطق البقاعية والشمالية تزامنًا مع اعلان الحكم، وقد يتخذ شكل تحركاتها الطابع الأمني، إلّا أن الأجهزة الأمنية على علم مسبق بكافة السيناريوهات المرتقبة وأن باستطاعتها السيطرة عليها دون أن يخرج تأثيرها عن نطاقها الجغرافي.

أما من جانب الحزب، يرى المصدر أن الحزب لطالما تصرف على قاعدة رد الفعل والدفاع عن النفس، وأن قرار المحكمة ومجلس الأمن في حال صدوره لن يكون له أي تأثير على الداخل اللبناني، وأن تاريخ حزب الله واضح لجهة عدم امكانية استفزازه داخلياً، مشيرًا إلى أن تحرّكه الوحيد في الداخل أتى في اطار الرد على اعتداء حكومي على سلاح الإشارة لديه.

في هذا الإطار، تشير الأجواء أنّ ما من مبرر فعلي لتوتير الأجواء في السابع من آب، إلّا في حال كانت ردود الفعل على الحكم تأتي في إطار رزمة أحداث تسعى من خلالها غرفة عمليات موجهة لأخذ البلاد نحو المجهول، وهو الأمر الذي من المستبعد وقوعه في ظل حكمة الطرف الأقوى على الأرض، فيما قد يُنجز القرار الدولي استقالة لحكومة تفشل في احداث توازن بين الداخل والخارج لتكون المحكمة الدولية قد نجحت فيما فشل به الحراك المدني ومعه المعارضات الحزبية.

Select

Select

Select