ترمب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

كشف مكتب المدعي العام في مانهاتن، سايروس فانس جونيور، أمس الإثنين، في دعوى قضائية جديدة، عن احتمال تحقيقاته مع الرئيس دونالد ترمب وشركته فيما يتعلق بعملية احتيال مصرفي وتأميني.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، حث مكتب فانس في الدعوى، قاضيًا فيدراليًا على مواجهة جهود ترمب القانونية الجديدة لمنع المدعين من الحصول على إقراراته الضريبية وسجلات أخرى من محاسبيه.

عُرف فانس بالفعل، بالسعي للحصول على سجلات الرئيس المالية من شركة محاسبة، كجزء من تحقيق في كيفية منح منظمة ترمب، مبلغًا ماليًا لإسكات عارضة إباحية، ادعت وجود علاقة بينها وبين الرئيس الأميركي قبل سنوات.

لم تكشف الدعوى التي قدمها مكتب فانس، أمس الإثنين، لمحكمة المقاطعة في مانهاتن صراحة ما تحقق بشأنه. لكنها أوضحت أن المكتب يسعى وراء عقد من السجلات المالية لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على أدلة حول "معاملات مالية ربما تكون غير لائقة من قبل أفراد وكيانات على مدى سنوات".

كما أشارت الدعوى إلى ملحوظة لحكم قضائي سابق تقول إن "التحقيق قد يؤدي إلى نتيجة إيجابية ترتبط -من بين أمور أخرى- بعمليات التأمين المزعومة والاحتيال المصرفي من قبل منظمة ترمب ومسؤوليها".