قرر مجلس الوزراء وضع كل من له علاقة بملف المواد المتفجرة من اي جهة كانت منذ العام 2014 ولتاريخ الانفجار بالإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولين عن الانفجار.
وطلب من قيادة الجيش تنفيذ هذا القرار.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في قصر بعبدا.
وأكّد رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء أن "ليس هناك كلام يصف هول الكارثة التي حلت ببيروت مساء أمس التي تحولت إلى مدينة منكوبة. إنه وقت الحزن على شهدائنا، وجرحانا، ومفقودينا. والصدمة لا شك عارمة في نفوس جميع اللبنانيين الذين أدعوهم اليوم إلى التضامن، والتعاضد، كي نتجاوز معاً الآثار الكارثية".
وبعد جلسة مجلس الوزراء، أشارت وزيرة المهجرين غادة شريم الى أن "الاقامة الجبرية هي منع سفر وممارسة عمل اي شبه توقيف خارج السجن الى ان تثبت الادانة وكل من أدار عملية التخزين وتمحيص الملف من 2014 حتى الآن سيكون تحت الإقامة الجبرية".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News