"الأطباء": يجب ضبط صدور تقارير الطب الشرعي

عقدت خلية الازمة التي شكلتها نقابة أطباء لبنان في بيروت اجتماعا ظهر اليوم الجمعة، في "بيت الطبيب" في فرن الشباك، ناقشت خلاله المشكلات التي تواجه الاطباء بعد التفجير الكبير الذي تعرض له مرفأ بيروت.

وطلبت خلية الازمة "التوجه الى الاطباء المتضررين لارسال المعلومات والمستندات والصور التي لديهم لاجراء احصاء عن الاضرار التي تعرضوا لها جسديا، والتي طالت عياداتهم، لتقييم الاضرار المادية والجسدية والهندسية بغية العمل على تأمين المساعدات المادية من الجهات والهيئات المانحة".

ودعت "منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية الصليب الاحمر والبنك الدولي الى المشاركة في هذا العمل والمساهمة في دفع التعويضات".

وتابعت، "في ما يتعلق بالمساعدات الطبية من ادوية ومعدات ومستلزمات ومستحضرات، الموجهة الى النقابة، فمن الافضل ارسالها عن طريق وزارة الصحة مباشرة لتجنب دفع الضريبة من ناحية وتوفير الوقت والمعاملات الروتينية الطويلة من ناحية ثانية".

وشددت النقابة على ان "لبنان ليس بحاجة الى اطباء متطوعين من الخارج للمساعدة في اجراء العمليات الجراحية، ولدينا الكفاءة والعدد الكافي للقيام بهذه المهمات، ولا يحتاج كذلك الى مستشفيات ميدانية لأنه عندنا ما يكفي منها، بل نحن في حاجة مادية لترميم مستشفياتنا واعادة تأهيلها وبناء ما تهدم في اسرع وقت ممكن".

وطالب المجتمعون "بضبط صدور تقارير الطب الشرعي التي توضع بشكل عشوائي مخالفة بذلك قانون الآداب الطبية. وسيتم التواصل مع وزيرة العدل في هذا الشأن لكي لا نقع في المشكلة التي وقعنا فيه في حرب تموز 2006 عندما تبين وجود تقارير شرعية غير دقيقة، وستعاود الخلية اجتماعاتها الاسبوع المقبل".