أوضح عضو تكتل لبنان القوي النائب نقولا صحناوي في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، أن "في ظل هذه الكارثة، كان الهدف من اقتراح هذا القانون حث مصرف لبنان على وضع آلية تسمح للمودعين المتضررين بسحب ودائعهم حتى يتمكنوا من البدء بإعادة إعمار منازلهم. وقد التقيت حاكم مصرف لبنان اليوم ووعد بدراسة تلك الآلية".
في ظل هذه الكارثة، كان الهدف من اقتراح هذا القانون حث مصرف لبنان على وضع آلية تسمح للمودعين المتضررين بسحب ودائعهم حتى يتمكنوا من البدء بإعادة إعمار منازلهم. وقد التقيت حاكم مصرف لبنان اليوم ووعد بدراسة تلك الآلية.
— Nicolas Sehnaoui (@NicolaSehnaoui) August 14, 2020
وأضاف، "أمّا اذا كان النص يُفسر وكأنه سيشرع حجز أموال المودعين من قبل المصارف التجارية فسوف نبادر الى سحبه يوم الاثنين لإعادة صياغته إذا إقتضى الامر، كما أود أن أذكر أن تكتلنا خاض معارك لحماية ودائع اللبنانيين ولن يرتاح قبل إسترجاعها كاملةً".
أمّا اذا كان النص يُفسر وكأنه سيشرع حجز أموال المودعين من قبل المصارف التجارية فسوف نبادر الى سحبه يوم الاثنين لإعادة صياغته إذا إقتضى الامر كما أود أن أذكر أن تكتلنا خاض معارك لحماية ودائع اللبنانيين ولن يرتاح قبل إسترجاعها كاملةً.
— Nicolas Sehnaoui (@NicolaSehnaoui) August 14, 2020
وكان تقد صحناوي بإقتراح قانون، يرمي الاقتراح الأول الى "تحديد اعفاءات عدة لمتضرري وضحايا انفجار الرابع من آب في مرفأ بيروت وتشمل، رخص الترميم ورسومها، اشتراكات المياه والكهرباء والهاتف، الرسوم والضرائب الجمركية عن البضائع المستوردة المدمرة، ورسوم الميكانيك ورسوم التسجيل عند شراء سيارة جديدة وضريبة الدخل، كما تجميد الإجراءات القانونية للمتأخرين عن تسديد القروض للمنازل والسيارات".
كما "يشمل الاقتراح الثاني، منح المتضررين، سواء أكانوا مالكين أو مستأجرين، الحق بسحب أموال من حساباتهم المصرفية في المصارف اللبنانية نقدا وبالعملات الصعبة من أجل إصلاح وترميم منازلهم ومؤسساتهم التجارية المتضررة".
الـــمــــزيــــــــــد
