دعوة من "الإشتراكي" الى وزير التربية

أشار الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان الى أن "في السادس عشر من شهر تموز الفائت، عقد الحزب التقدمي الاشتراكي مؤتمرًا صحفيًا مخصصاً للشأن التربوي قدّم خلاله النائب أكرم شهيب رؤية الحزب المتعلقة بالأمور التربوية كافة، وقد تمت مناقشتها مع مختلف الأفرقاء والمعنيين وحتى الآن لم نر أي خطوات عملية من وزارة التربية بخصوص معظم المشكلات التي تواجه إطلاق العام الدراسي القادم سوى بعض الافكار والمواعيد التي تحتاج الى خطة عملية واضحة".

وأكد على أن "انطلاق العام الدراسي القادم في نهاية شهر أيلول ودعوة الطلاب الى مقاعد الدراسة هي خطوة في الإتجاه الصحيح شرط أن يرافقها اتخاذ إجراءات صحية عملية وعلمية فيما يخص تأمين حضور التلامذة وذلك عبر التنسيق بين وزارة التربية ووزارة الصحة العامة لإرساء قواعد صحية ووقائية تبعد عن اولادنا خطر الاصابة بالعدوى في ظل التفشي المجتمعي الذي نعانيه اليوم من جائحة كورونا".

وأضاف: "التأكيد على عدم جدوى حصر العام الدراسي بالتعليم عن بعد الذي يستوجب تجهيز الأرضية له عبر تأمين مستلزماته الأساسية كالانترنت السريع والمستقر والكهرباء والأجهزة الالكترونية وتوفيرها لجميع الطلاب ودون استثناء".

ودعا "المركز التربوي للبحوث والإنماء للتعاون مع الوزارة والمديرية العامة للتربية بهدف تكييف المناهج الدراسية مع الوضع الاستثنائي القائم، واعتماد برنامج تدريس أسبوعي جزئي مدمج يراعي موجبات الوقاية الصحية والأهداف والكفايات التربوية والمنهجية الواجب تحصيلها من الطلاب".

وشدد على "إنهاء امتحانات التعليم العالي الجامعي، وفق قاعدة التمييز بين الاختصاصات وتوزيعها بين ما يمكن إجراؤه عن بعد بمقابلات شفهية مع الطلاب عبر الإنترنت أو عبر الابحاث، وبين ما هو ضروري اكماله حضورياً مع اقصى درجات الوقاية للطلاب، وإجراء مباريات الدخول الى الكليات العلمية والعمل على استيعاب ما أمكن من الطلاب الذين لم يعد لأولياء أمرهم القدرات المالية لمتابعة تعليم أولادهم في الجامعات الخاصة أو في الخارج".

كما دعا الى "الطلب الى مصرف لبنان إعادة النظر بقراره رقم ١٣٢٧٥ لجهة رفع قيمة التحويلات الواجب على المصارف القيام بها لتغطية كلفة اقساط وإيجارات وبدل المعيشة للطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج".

وأشار الى "أهمية انهاء امتحانات التعليم المهني والتقني وخاصة في الإجازة الفنية والإسراع في دفع كل المستحقات المتوجبة من قبل الدولة للمدارس كي تستطيع تأمين حاجاتها قبل بداية العام الدراسي وتجهيز المدارس الرسمية بمستلزمات التعليم عن بعد، وإقرار مناقلات المعلمين والاساتذة والسماح بالتشعيب وفق الحاجة وبغية استيعاب النزوح الحاصل من تلامذة المدارس الخاصة الى المدارس الرسمية والاسراع بترميم المدارس التي تضررت جراء الكارثة التي خلفها انفجار الرابع من آب".

وتمنى على "كافة المعنيين لاسيما لجنة التربية النيابية الضغط باتجاه قيام وزارة التربية بإعداد خطة طوارئ لمواجهة تحديات العام الدراسي القادم، كما نتمنى على المكاتب التربوية كافة التعاون من أجل عام دراسي ناجح وقادر على اعطاء التلامذة والطلاب حقهم في تعليم نوعي يضمن لهم مستقبلًا زاهرًا".