الخليل يتحدّث عن "بدعة فاضحة" للدستور

وجّه النائب أنور الخليل، "رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".

وجاء في مضمون الرسالة: "المادة 49 من الدستور تنص على أن "رئيس الجمهورية، يسهر على إحترام الدستور".

والمادة 53 من الدستور الفقرة 2 تنص: "يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، إستناداً إلى إستشارات نيابية ملزمة، يطلعه رسمياً على نتائجها".

وأكّد الخليل، أننا "نرى في كل مرة تتعاطى فخامتكم واجب التكليف، يسار الى تأخير غير معقول، وأوضاعنا الإستثنائية الراهنة التي لم يمر بها لبنان منذ تاريخ نشأته تفرض حكماً إهتماماً إستثنائياً، بعدم الإستمهال في تعيين تاريخ للإستشارات النيابية، ونرى في هذا التأخير محاولة لتكريس بدعة التأليف قبل التكليف وذلك مخالفة فاضحة للدستور".

لذلك، وتحاشياً لمرور وقت لا تتحمله الأوضاع وبالتالي إستبعاد إمكانية التأليف القريب، الذي يجب أن "يبدأ بالإصلاحات المطلوبة حرصاً على إبقاء الدول المانحة مهتمة بدعم لبنان في مسار إنقاذ اقتصاده وماله وإعادة بناء ما هدمه الإنفجار الكارثي، مسبباً تشريد ما يفوق 250 ألف عائلة من بيوتهم، بالإضافة إلى ما يقارب من 300 شهيد، رحمهم الله، وخمسة آلاف جريح، شفاهم المولى، وخسائر في الأرزاق والأملاك تقدر ما بين 5 الى 7 مليارات دولار".

وقال الخليل: "إسمح يا فخامة الرئيس، للكتل النيابية أن تتحمل مسؤولياتها وذلك بالدعوة إلى الإستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن، ولتسم هذه الكتل من تشاء ويذهب التكليف الى الإسم الذي تنتقيه غالبية النواب".

وختم الخليل: "وصل لبنان إلى أدنى درك من المخاطر الإقتصادية والمالية والسياسية والإجتماعية والبيئية، وكل يوم يمضي وفخامتكم يتأخر بتعيين تاريخ الإستشارات النيابية الملزمة هو نحر لقدرة الوطن على أن يتعافى".