أشارت مبادرة " إعلاميون من أجل الحرية" إلى أنه "يلجأ أي مسؤول في لبنان إلى القضاء مدعياً على وسائل إعلام وإعلاميين فهذا من حقه، لكن أن يتم تطويع القضاء أو أي مؤسسة عسكرية أو أمنية لتطويع الإعلام فهذا سلوك يدعو الى إعلان الرفض التام لكل ما تقوم به السلطة اللبنانية".
وأضافت في بيان، "انطلاقاً من وقائع الاستقواء بالقضاء، والترهيب المستمر في الشارع للناشطين والإعلاميين"، تؤكد "مبادرة " إعلاميون من أجل الحرية" تضامنها الكامل مع محطة mtv والإعلامي رياض طوق، والصحافيين الذين ادعى عليهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، عسى أن يكون اللجوء إلى القضاء هذه المرة، من موقع الاحترام للمؤسسات، لا من خلفية أن الضعيف وحده يلجأ الى القضاء، إلا اذا ضمن أن يكون الحكم لصالحه، بفعل الضغط الممارس الذي ليس خافياً على أحد".
وختمت، "إننا نهيب للمرة الأخيرة بالقضاء أن يحمي الحريات الإعلامية والعامة، وأن لا يكون أداة بيد السياسيين، الذين يطمحون لأخذه كأحد أدواتهم الناعمة، في وقت يستعملون تجاوزاً له،كل أدوات الخشونة والعنف بحق المواطنين".
كان تقدّم المحامي علي رحال اليوم الإثنين، بوكالته عن الرئيس نبيه بري، بصفته رئيساً للمجلس النيابي، بـ "شكوى لجانب النيابة العامة التمييزية في وجه محطة الـ MTV والإعلاميين ديما صادق ورياض طوق و آخرين، بجرم إثارة النعرات والقدح والذم والتحقير ونشر الأخبار الكاذبة".
ويُذكر أنّ "ذلك حدث على خلفية ما تمّ نشره في برنامج "بإسم الشعب" بتاريخ 19 آب الجاري".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News