"إخلاء المناطق المعرّضة للخطرِ من مشروع سد القرعون"

أشار رئيس "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" سامي علوية في تصريح اليوم، إلى أن "المصلحة أعدت خطة طوارئ لإخلاء المناطق المعرضة للمخاطر أسفل مشروع سد القرعون، ليست صالحة لتطبيقها على سد القرعون فحسب، بل على سائر السدود الأخرى".

وأضاف، "تضمنت الخطة تجهيز أجهزة الإنذار والإخلاء بالتعاون مع البلديات وطواقم الدفاع المدني، بالتنسيق مع دائرة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء".

ولفت علوية، "رغم إقرار الدولة بخطر سد القرعون وتهافت الأجهزة الأمنية على تفقّد السد وسد الثغرات المحتمل إستغلالها لتخريبه، لا يزال البعض غير آبه بالخطر أمس، لم يتوان أحد أصحاب المقالع في مجدل بلهيص والقرعون الواقع على بعد عشرات الأمتار فقط من السد، عن القيام بأعمال تفجير، مستفيداً من قرار الحكومة قبل إستقالتها بالسماح بنقل "الستوك" من المقالع والكسارات، علما بأن المصلحة كانت قد تقدمت ضد الأخير بشكوى بسبب الارتدادات والاهتزازات في جسم السد التي تتسبب فيها التفجيرات الضخمة التي يقوم بها".

وأقر علوية بأن "الإجراءات التي نفذت حتى الآن، ليست كافية من قبل الجهات المعنية، علما أن المصلحة عملت على "اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لحماية المنشآت كافة، وإقفال جميع مداخل الأنفاق والمآخذ، والقيام بأعمال الحراسة والمراقبة على مدار الساعة، وتكليف مهندس مسؤول للاشراف على الامن والسلامة العامة وإدارة المخاطر في منشآت المصلحة، علما بأن المجلس الأعلى كان قد أوصى بتكليف لجنة فنية من مهندسي المصلحة لتقييم واقع إنشاءات سد القرعون ومسح تحرك جسم السد سنوياً، وكيل علو المياه الجوفية في آبار المراقبة التي تحيط به، وهذا ما تقوم به المصلحة منذ دخول السد قيد الاستثمار في ستينيات القرن الماضي".

وأعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيانٍ، أنها قامت بإعداد دراسة تحليل مخاطر سيناريوهات إنهيار سد القرعون "Dam Break analysis".

كما وضعت "خطة طوارئ لإخلاء المناطق المعرضة للفيضان Emergency Evacuation Plan، حفاظاً على الأرواح وسلامة السكان على مجرى نهر الليطاني في الحوض الأدنى حتى المصب، وقامت بتحديثها ويوممتها، وعممت خريطة تبين محاكاة خطة طوارئ للمناطق الأكثر تضرراً في الحوض الأدنى نتيجة سيناريو افتراضي لانهيار السد وتحديد وقت الموجة لكل منطقة".

وأضاف البيان، أنه "تم إيداع هذه الدراسات والمعطيات لدى كل الجهات الامنية والادارية المعنية، لإتخاذ الإجراءات المناسبة وتحمل المسؤوليات كاملة".