"تحذيرٌ من مخاطر العودة إلى فتح القطاعات الإقتصادية"

عقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، "إجتماعاً في السرايا الكبيرة برئاسة رئيسها الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر وحضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد الخوري، مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، ممثل وزارة الداخلية والبلديات العميد محمد الشيخ، ممثل لوزارة الصحة العامة الدكتور محمد حيدر، وعدد من الأطباء الجامعيين الاختصاصيين في الطب الوبائي وممثلين لشريحة واسعة من القطاعات الاقتصادية في لبنان".

وتم عرض الواقع الوبائي الحالي والقدرة الاستيعابية للقطاع الاستشفائي، "في ظل الإغلاق الجزئي المفروض لغاية 7/9/2020، حيث قام ممثلو وزارة الصحة العامة والاختصاصيون بشرح دقة واقع القطاع الصحي والاستشفائي الحالي في لبنان بمواجهة وباء كورونا ومحدودية قدرته الاستيعابية التي تبذل الوزارة والقطاع الصحي الجهد المستمر في رفعها، لا سيما بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت الأليمة وما نتج منه من ضرر لحق بالقطاع الصحي في لبنان وأدى الى انخفاض القدرة الاستيعابية للأسرة وأجهزة التنفس الإصطناعية المخصصة لمرضى كورونا وخروج عدد من المستشفيات عن الخدمة".

وبنتيجة الإجتماع، "توافق المجتمعون على إيجاد صيغة توائم الواقع الصحي والوبائي وتراعي الوضع الاقتصادي - الاجتماعي، حيث إقترحت اللجنة وبعض ممثلي القطاعات الاقتصادية الحاضرة أن تعمد القطاعات المجتمعة كافة على وضع خطة عملية متكاملة للتدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا ضمن قطاعاتها تتضمن تدريب العاملين ومراقبة حسن تطبيق هذه الخطة، كذلك المشاركة في اعداد حملة توعية لمؤازرة الجهود المبذولة في مواجهة هذا الوباء".

وتقوم هذه القطاعات، "بإيداع اللجنة خطتها بالسرعة القصوى لتقترح بدورها على رئاسة الحكومة اعتماد هذه الخطة كموجب لتقصير مدة الإغلاق الجزئي، لغاية نهاية الأسبوع الحالي".

وحذّرت اللجنة من "مخاطر العودة إلى فتح القطاعات الاقتصادية بصورة عشوائية، من دون خطة وقائية واضحة، مما قد يؤدي الى انتشار الوباء وعجز القطاع الصحي عن استيعاب الحالات الإيجابية وتقديم العناية الصحية اللازمة وتعريض الصحة والسلامة العامة لمخاطر لا تحمد عقباها".