ردٌّ وتوضيحٌ من "التربية"

بعد نشر "ليبانون ديبايت"، خبرًا بعنوان "فضيحة "التربية"... التفتيش يطلب تجميد 10 أرقام لقرارات "مختفية"؟"، ردّ المكتب الإعلامي لوزارة التربية على الخبر، مؤكدّا أن "الإدارة مفتوحة أمام التفتيش بكل فئاته ليقوم بواجبه".

وجاء في الرد:

"نشر موقع ليبانون ديبايت خبرا تحت عنوان :" فضيحة "التربية"... التفتيش يطلب تجميد 10 أرقام لقرارات "مختفية" وذلك بتاريخ الأربعاء 26/8/2020 ، وأشار الخبر إلى أنه تبين للتفتيش ان الوزير المجذوب كان قد طلب فعلاً في ١١ آب من الموظفين اعطاءه 10 أرقام وحجزها بتاريخ يسبق استقالة الحكومة، فطلب المفتش من إدارة السجل في المديرية الإدارية المشتركة ان يطّلع على جميع هذه القرارات التي تحمل الأرقام المحجوزة، فكانت المفاجأة حين أتى جواب الموظفة بانتفاء وجود أي معاملات تحمل هذه الارقام!
إزاء هذه المعلومات والإتهام بالتزوير بغير حق ، يهم المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن يوضح أن إطلاق التهم جزافا ولأغراض شخصية سياسية لن تثنيه على اكمال واجباته حتى النهاية .

إن المكتب الإعلامي يؤكد أن الإدارة مفتوحة أمام التفتيش بكل فئاته ليقوم بواجبه ، وأن المفتشين حضروا فعلا إلى الوزارة وأخذوا إفادة الموظفين. غير أن المكتب يهمه التوضيح أن المديرية الإدارية المشتركة هي ديوان الوزير كما يعرف إداريا ، وبالتالي فإن هذه المديرية تتسلم البريد الوارد إلى الوزير من المديريات العامة والمؤسسات الواقعة تحت وصاية الوزير ومن أي إدارة أو جهة خارجية وحتى من المواطنين أيضا . كما أنها تسلم البريد الصادر من الوزير إلى إدارته أو إلى الخارج والوزير يقوم حاليا بالتحقيق لمعرفة الوقائع بعد أن وقّعت القرارات بالتاريخ المدوّن عليها وسيصدر بيانا عند الانتهاء من التحقيق .

إن المكتب الإعلامي يأمل بنشر هذا التوضيح ، كما يتمنى على الزملاء الكرام عدم إطلاق التهم أو تبنيها جزافا من دون مراجعة الوزارة وإظهار الحقيقة جلية للرأي العام ، وشكرا على تعاونكم الدائم".