أشار "الجهاز الاقتصادي والاجتماعي في حزب الكتائب" في بيان، إلى انه "بعد الغوص في تفاصيل العقد الموقع بين شركة "الفاريز اند مارشال" ووزارة المالية المتعلق بالتدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان، تبين لنا ان العقد كما جاء سيصطدم بعوائق ستفرمل مسيرته، اهمها موانع في القوانين اللبنانية ينبغي تعديلها، إضافة إلى بروز نية لدى السلطة لتكبيل عمل الشركة".
وتخوف الجهاز من "عدم اتباع المواصفات العالمية وال "best practices"، معتبراً انه "من الضروري التوسع في التدقيق ليشمل الوزارات والمؤسسات العامة، لما في تلك المؤسسات من عقود وممارسات مشبوهة".
وحذر "الاطراف السياسية المعروفة، من محاولة طمس الحقائق وعرقلة مساعي التحقيق، اذ إننا نعتبر أن اي ضغوط تمارس لوقف التدقيق تصب في خانة حماية الفساد والفاسدين".
ودعا الجهاز المجلس النيابي إلى "تسهيل عمل الشركات المدققة من خلال تعديل القوانين اللبنانية بما يتلاءم مع مسيرة التدقيق الجنائي".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News