شددت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم في تغريدة على حسابها عبر "تويتر" على أن "اليوم تعززت حقوق الإنسان بإقرار قانون يضمن لكل مشتبه به حق الدفاع عن نفسه في التحقيق الأولي أمام الضابطة العدلية بحضور محاميه ومع التسجيل بالصوت والصورة".
وشكرت نجم "القضاة الذين مثّلوا وزارة العدل اثناء مناقشة هذا القانون وشاركوا في إعادة صياغته ليشمل ضمانات أساسية طالما انتظرناها".
اليوم تعززت #حقوق_الإنسان بإقرار قانون يضمن لكل مشتبه به #حق_الدفاع عن نفسه في التحقيق الأولي أمام الضابطة العدلية بحضور محاميه ومع التسجيل بالصوت والصورة.
— Marie-Claude Najm (@MarieClaudeNajm) September 30, 2020
اشكر القضاة الذين مثّلوا #وزارة_العدل اثناء مناقشة هذا القانون وشاركوا في إعادة صياغته ليشمل ضمانات أساسية طالما انتظرناها.
وفي تغريدة ثانية، قالت: "مبروك ايضا إقرار قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع خطوة اساسية لتفعيل مكافحه الفساد وتعزيز الشفافية في القطاع العام".
وأضافت: "الشكر كل الشكر للقضاة الذين مثّلوا وزارة العدل في جلسات اللجان وشاركوا على سنوات في الصياغة والمناقشة".
مبروك ايضا إقرار قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة #الاثراء_غير_المشروع خطوة اساسية لتفعيل #مكافحه_الفساد وتعزيز الشفافية في القطاع العام.
— Marie-Claude Najm (@MarieClaudeNajm) September 30, 2020
الشكر كل الشكر للقضاة الذين مثّلوا #وزارة_العدل في جلسات اللجان وشاركوا على سنوات في الصياغة والمناقشة.
وأقر مجلس النواب اليوم الأربعاء في جلسته التشريعية، اقتراح قانون تعديل المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف في الاستعانة بمحام اثناء التحقيقات الاولية وكذلك قانون الإثراء غير المشروع واقتصاره على الموظفين دون المسؤولين من وزراء ورؤساء لأنه يتطلب تعديلًا دستوريًا.
الـــمــــزيــــــــــد
