"حقّ الموقوف بمحامٍ"... المحامي حبقة يتحدّث عن "ثورة" قانونية!

"ليبانون ديبايت"

يتطلّب نقل لبنان الى مصاف الدول المتقدمة في القضاء وتطبيق العدالة إرادة سياسية جامعة تتكامل عبر سنّ التشريعات والتعديلات المطلوبة للقوانين القائمة وتنقية الجسم القضائي من الشوائب والتدخلات السياسية التي عاثت فوضى وفساداً.

وبالأمس مرّ إقرار قانون تعديل المادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية على أهميته، مرور الكرام وسط الأزمات السياسية العاصفة، والقانون ينصّ على "حقّ الموقوف بالإستعانة بمحامٍ اثناء التحقيقات الاولية"، ويُعتبر تطبيقه جوهرياً لمكافحة الفساد وكفّ التّدخلات وضغوطات المتنفذين وتحقيق رسالة العدالة.

المحامي مارك حبقة عمل على إعداد هذا القانون وقام بتسليمه للنائب زياد حواط بتاريخ 25 نيسان 2019، ليصار الى رفعه امام الهيئة العامة لمجلس النواب بعد ان وقّعه النواب علي بزي وجورج عقيص وزياد حواط.

ماذا يقول المحامي حبقة عن هذا القانون؟ وكيف ينظر الى مسار تطبيقه؟ وما مدى تأثيره على سير التحقيقات؟

يؤكد حبقة ان "الهدف من وضع هذا القانون هو تحصين الموقوف الذي يتم استجوابه"، مشيراً الى ان "المادة القانونية في اصول المحاكمات الجزائية تحرم الموقوف خلال التحقيق الاولي معه امام الضابطة العدلية من وجود محامي، وهو ما يعرّضه لضغط معنوي وجسدي يدفعه الى الادلاء بإفادات مغلوطة وبالتالي تصدر الاحكام القضائية بناءً على تلك التحقيقات!".

ويتابع: "أسوة بالبلدان الراقية ارتأيت ان يكون هذا القانون مدخلاً نعبر من خلاله الى القضاء النزيه والعادل، وذلك انطلاقاً من ثلاثة مبادئ: اولاً، ان يحصل كل شخص يتم التحقيق معه على ضمانة، ثانياً، ان يوضع لبنان على سكة الدول العالمية في مجال حماية حقوق الانسان وثالثاً ، من منطلق رسالتي كمحامٍ والقيام بدوري منذ انطلاق التحقيقات الاولية".

ويرى حبقة ان "اقرار هذا القانون من شأنه ان يحدث ثورة على المستوى القضائي وتطبيق القوانين الجزائية لانه لاول مرة منذ عشرات السنين سيتمتع كل موقوف بحماية قانونية عبر وجود محامٍ معه".

ما هي فرص هذا القانون في إحداث نقلة في مجال التحقيقات القضائية والوصول الى قضاء شفّاف؟ يقول حبقة "بعد ثورة 17 تشرين انا متأكد من ان هذا القانون سيكون له حظوظ كبيرة لتطبيقه بالصورة المطلوبة خاصة وان لبنان اصبح تحت عين دولية ساهرة تراقب حسن تطبيق القوانين في لبنان وهيئات دولية".

وختم المحامي مارك حبقة شاكراً النائب زياد حواط الذي" آمن باقتراحه القانوني" قائلاً : "هذا القانون سيضع حداً للممارسات والضغوطات التي كانت تمارس وخاصة الضغوطات السياسية، اذ من شأن تطبيقه إراحة الضابطة العدلية وتحقيق الشفافية في القضاء".