39 مليون دولار لــ مرضى كورونا

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، إتفاقا بين وزارة الصحة العامة والجهات الضامنة والمستشفيات الخاصة، "تم بموجبه تحديد التعرفات في وزارة الصحة العامة لـ مستلزمات الحماية الشخصية التي تستعمل للوقاية من الأمراض الوبائية, بحيث تحتسب هذه المستلزمات كمبلغ مقطوع يومي لاستشفاء مرضى كورونا، من خلال تعديل الكلفة اليومية للمريض الواحد في المستشفى لهذه المستلزمات لتصبح مئتي ألف (200000) ليرة لبنانية في الغرفة العادية وأربعمئة ألف (400000) ليرة لبنانية في غرفة العناية الفائقة، على أن يكون المريض مدرجاً ضمن قوائم التبليغات أو يكون قد شخص بالإصابة بالفيروس قبل دخوله المستشفى".

وقد جاء ذلك في اجتماع موسع ترأسه الوزير حسن وشارك فيه رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون والمدير العام لـ تعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، مدير التفتيش والمراقبة في الضمان الإجتماعي غازي قانصوه، رئيس الطبابة العسكرية العميد الركن جورج يوسف وممثل المديرية العامة للأمن العام العميد الطبيب علي السيد وممثل المديرية العامة لأمن الدولة العقيد الطبيب شوقي متري وممثل قوى الأمن الداخلي النقيب إسماعيل دياب ومستشار وزير الصحة العامة محمد حيدر وحشد من المديرين العامين في مستشفيات عامة وخاصة وأطباء ومسؤولين ومعنيين.

وأكد وزير الصحة العامة, "أن زيادة تعرفة المستشفيات تبقى خاضعة لـ سعر الصرف الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان تحت طائلة اتخاذ إجراءات بحق المخالفين الذين سيتعرضون للمساءلة وفق القوانين المرعية الإجراء", وطمأن "أن التغطية الإستشفائية على نفقة وزارة الصحة العامة، وبغض النظر عن موضوع الدعم، مؤمنة من خلال قرض البنك الدولي الذي يغطي في جزء منه مرضى كورونا، ومن الممكن أن يشمل الحالات الإستشفائية الأخرى لاحقا ضمن البند المدرج في القرض للرعاية الصحية الأولية".

وفي تصريح أدلى به في ختام الإجتماع، أوضح وزير الصحة العامة "أن نجدة المواطن وتأمين الخدمة مسؤولية الأطراف المعنيين جميعا وسط التحديات الإقتصادية والمعيشية والمالية في هذا الوقت الحرج".

وأضاف:" انه مع ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا وبلوغها حوالى أربعين ألفا في كل المناطق اللبنانية، المطلوب أن تستقبل كل المستشفيات المرضى وتتعامل بحرفية مع الواقع الصعب".

وقال:" إن الواجب ينادينا في وقت تبدلت تكلفة الإستشفاء على المستشفيات بشكل كبير وسط التأخير الذي يطال مستحقاتها إضافة إلى تجميد أموال بعض المستشفيات في المصارف".

ولفت حسن إلى "أن الكلام عن رفع الدعم، إستفزازي في هذا الوقت الذي تبرز فيه الحاجة إلى إيجاد الحلول"، أعلن وزير الصحة العامة "أن وزارة الصحة العامة بدعم من المجلس النيابي توصلت إلى حل موقت يستند إلى تخصيص تسعة وثلاثين (39) مليون دولار من قرض البنك الدولي لاستشفاء مرضى كورونا إلى حين إيجاد الحل الدائم لدى استقرار الوضع المالي في لبنان".

بدوره، لفت النائب عاصم عراجي إلى "أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يريح مجموعة كبيرة من اللبنانيين بعدما وصلنا إلى مرحلة تندر فيها أسرة كورونا في المستشفيات ما يدفع كثيرين من الذين يعانون من عوارض المرض إلى البقاء في منازلهم".

وطالب عراجي وزارتي الداخلية والسياحة والأجهزة الأمنية با"لتشدد كي لا يصل الوضع في لبنان إلى النموذج الإيطالي بل تعمل المؤسسات العامة مع المجتمع المدني على الحد من إنتشار الوباء في انتظار اللقاح".

أما من جهته، لفت النقيب هارون إلى "الضغوط المالية الكبيرة المطروحة على المستشفيات في هذه المرحلة"، مضيفا: "أن بذل جهد إستثنائي بالتعاون مع الجهات الضامنة لتسديد قسم من مستحقات المستشفيات يساعدها على القيام بمسؤولياتها".

وأوضح أن الحلول التي تم التوصل إليها لناحية الإتفاق على كلفة البدلات الواقية، "تزيل مشاكل عالقة لطبابة مرضى كورونا". معلنا أنه "سيتم تسديد الفواتير في فترة لا تتجاوز شهرا ونصف شهر من تقديمها لوزارة الصحة العامة".

وأكد هارون "أن وزارة الصحة العامة هي المظلة التي تغطي القطاع الإستشفائي الخاص والعام وتوازن بين حقوق المستشفيات وواجباتها".