عجزٌ غير مسبوق في الميزانية الأميركية

كشفت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عن أن عجز الميزانية الأميركية بلغ 3.132 تريليون دولار خلال السنة المالية 2020، أي ما يتجاوز ثلاثة أضعاف عجز 2019، بسبب الإنفاق الهائل على الإعانات المرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلت رويترز.

وبلغ العجز أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق، والبالغ 1.416 تريليون دولار، في السنة المالية 2009، عندما كانت الولايات المتحدة في مواجهة أزمة مالية صعبة.

وفي بداية السنة المالية 2020، المنتهية في أيلول، كان من المتوقع أن تسجل الحكومة الأميركية عجزا قدره تريليون دولار، قبل بدء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، في أذار.

وأدت الإجراءات إلى إغلاق أجزاء كبيرة من قطاعات الاقتصاد شملت السفر والتجارة والأعمال الصغيرة.

وقفزت نفقات السنة المالية 2020 إلى 2.105 تريليون دولار من عام 2019، إلى ما مجموعه 6.55 تريليون دولار، مع زيادة ارتبطت إلى حد كبير ببرامج دعم بسبب كورونا، شملت زيادة تكاليف الرعاية الصحية وشيكات الإعانة وتعويضات البطالة، إلى جانب تكلفة المشاريع الصغيرة وبرامج إنقاذ الشركات المعتمدة من قبل الكونغرس.

وتأتي أرقام العجز المالي النهائية لعام 2020 في الوقت الذي لم تتمكن فيه إدارة الرئيس، دونالد ترمب، والكونغرس من الاتفاق على جولة جديدة من الدعم المرتبط بفيروس كورونا.

وأكد بيان مشترك، صادر عن وزارة الخزانة ومكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، على "عودة مذهلة" للأنشطة الاقتصادية مع إعادة فتح الأعمال خلال أشهر الصيف.

وقال وزير الخزانة، ستيفن منوشن، إن "الإدارة تبقى ملتزمة بشكل كامل بدعم العمال والعائلات والشركات الأميركية وضمان استمرار نهوض اقتصادنا المتين".

وقالت وزارة الخزانة إن عجز الميزانية في أيلول، الشهر الأخير من العام المالي، بلغ 125 مليار دولار، مقارنة بفائض 83 مليار دولار في أيلول 2019.

وبلغ إجمالي عائدات أيلول 373 مليار دولار، أي أقل من العام السابق بمليار دولار، حيث عوضت أرباح الاحتياطي الفيدرالي وتحصيل الرسوم الضريبية انخفاض إيرادات ضرائب الدخل على الأفراد والشركات.

وارتفعت نفقات أيلول بمقدار 206 مليار دولار عن العام السابق، إلى 498 مليار دولار، بسبب الإنفاق المرتبط بانتشار فيروس كورونا المستجد.