موعدُ استلامِ الدولة شركتَي الخلوي

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسةً، عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الإثنين، برئاسة رئيسها حسين الحاج حسن، وحضور النواب: غازي زعيتر، ادي ابي اللمع، انور جمعة، عماد واكيم، زياد حواط، سامي فتفت وبلال عبدالله.

كما حضر الجلسة وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط، الوزير السابق ناجي البستاني المكلف بالجانب القانوني لنقل ادارة شركتي الخلوي الى وزارة الاتصالات، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، القاضي عبد الرضا ناصر عن ديوان المحاسبة، الخبير في مجال الاتصالات علي حميه ورئيس هيئة الاشراف من قبل المالكين ناجي عبود وكاتيا شمعون عن وزارة الاتصالات.

اثر الجلسة، قال النائب الحاج حسن: "عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها الدورية لمناقشة وزير الاتصالات والاستماع اليه في موضوع استلام الدولة اللبنانية لادارة شركتي الخليوي".

واضاف: "من المعلوم أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا باستلام ادارة شركتي الخليوي من شركة اوراسكوم بالنسبة الى "الفا" وشركة زين بالنسبة الى "تاتش". وكان هذا الموضوع موضوع متابعة من قبل لجنة الاعلام والاتصالات قبل هذا التاريخ وبعده بشكل دائم مع وزير الاتصالات".

وتابع: "اليوم، عقدنا الجلسة للاستماع الى الوزير. ومن المعطيات نستطيع ان نضع الرأي العام اللبناني في الآتي:

بالنسبة الى شركة "الفا" يعني (ميغ 1)، تم الاستلام النهائي منذ حوالى الشهر وتم تشكيل مجلس ادارة جديد وتمت مخالصة ما بين الدولة اللبنانية وشركة اوراسكوم، وعلى هذا الاساس تدير الدولة اللبنانية منذ حوالى الشهر هذه الشركة واسمها "ميغ 1". يعني لم يعد هناك شيء اسمه شركة الفا.

بالنسبة لشركة "تاتش" التي تديرها شركة زين وهي (ميغ 2)، طبعا صار هناك مفاوضات طويلة خلاصتها ان يوم الجمعة القادم في 23/10/2020 هناك جمعية عمومية وفي 30/10/2020 هناك جلسة عمومية ثانية من اجل ان تتم عملية التسلم والتسليم من قبل الدولة، ان تتسلم شركة تاتش وهي ميغ 2 من شركة زين الكويتية، ومفترض ان الامور تسير كما هو متوقع، ان تتم عملية التسلم والتسليم مع شركة زين في 23 وفي 30/10/2020.

وعن السؤال، لماذا أخذت الامور هذا الوقت، أجاب الحاج حسن: "كانت مفاوضات طويلة وصعبة وكنا مطلعين على مجرياتها من خلال التواصل مع معالي الوزير الذي وضعنا بالصورة التفصيلية اليوم، تم التوصل الى اتفاق وان شاء الله ينفذ في جلسة 23 وجلسة 30. الدولة اللبنانية تكون نفذت قرارها، والحكومة اللبنانية تستلم ادارة القطاعين، على انه في المرحلة القادمة عندما تتشكل حكومة يتم النقاش هل تجري المزايده، وهو افضل القرارات ترشيحا".

وختم النائب الحاج حسن: "هذا دور الحكومة القادمة وهي التي تقرر كيف ستدير القطاع، ولكن علينا ان نستفيد من تجربة السنوات الماضية ومن الاخطاء التي ارتكبت حتى نمنع الفساد والهدر الذي كان يتم في هذا القطاع لكي نتصدى له من خلال دفتر شروط جديدة لمزايدة عمومية وليس مناقصة وهذا رأينا لادارة هذا القطاع".