بعد صدور بلاغ "بحث وتحري" بحقه... المعلوف يوضّح

صدر عـن نائب زحلـة السابق المهندس جوزف المعلوف بيـانٌ, اشار فيه إلى أنه "في مطلع هـذا العـام، وأثنـاء مشـاركتي في مؤتمـر في فرنسـا، وردتني رسـائـل من رقم هـاتف فرنسي أجهله، مفـادهـا ومضمونهـا اجراء تحويلات مالية. على الفور أرسلت رسالـة صوتية على هذا الرقم، وأغلقت الباب امـام المتصل المجهول، لشعوري أنهـا كانت تتضمـن شروعا في قرصنة الكترونية، وهي من الجرائم الشائعة".

وأضاف: "قـام المتصل بتركيب تسجيلات صوتيـة بصوتي بالاستنـاد الى الرسـالة التي أرسلتهـا والمنوه اليهـا أعلاه واستعمالها بعد قصّها وتركيبها من اجل انتحال اسمي وشخصيتي لايقاع الناس بالخداع والاستيلاء على اموالهم".

وتابع المعلوف: "فـور عودتي الى لبنـان تقدمت بشكوى جزائية أمـام النيـابـة العامـة التمييزيـة تسجلت تحت الرقم 1438/2020 واتخذت صفـة الادعـاء الشخصي بحق كل من يظهره التحقيق بجرائم المادة 119 من القانون رقم 81/2018 والافعـال المنصوص عنهـا في قانون العقوبات اللبناـني رقم 392 و453 و655 معطوفـة على المـادة 203, ومـا تزال هذه الشكوى قيد التحقيق حتى تاريخـه".

وأوضح: "أن السيد محمود شكر قـد وقع ضحيـة أعمـال القرصنـة المذكورة ، فبادر الى تقديم شكوى بحقي امام النيابة العامة الاستئنافية في البقاع !!! ذهبت مـن تلقـاء نفسي بصفتي كمدعى عليـه، صباح الثلاثـاء 20/10/2020 لاعطـاء افـادتي في هذه الدعوى أمـام رجـال المفرزة القضـائيـة في زحلة ، فتفـاجـأت بأن رجـال مخفـر زحلـة كان قد سبق لهـم و أجروا تحقيقـا في ذات القضيـة خلال شهر آذار 2020 دون اعلامي أو تبليغي بالأمـر !!!".

وقال: "انني اذ أكتفي بهذا القدر مـن سرد الوقـائـع ، وذلــك انطلاقـا من مناقبيتي التي لا تسمح لي بالتحدث عن فحوى او مجريات قضيّـة مـا تزال في مراحـل التحقيق الاولي، والتي نصت القـوانين اللبنانيــّـة على وجوب الالتـزام بسريـتهـا ؛ وانني اذ أحتفظ بحقّي بعرضهـا بكل صـدق وشفافيـّـة كعـادتي في التوجـه الى الرأي العـام اللبناني بعد انتهاء التحقيق فيهـا.
أمـا بخصوص مـا قام بـه الاستـاذ محمـود شكـر مـن نشر مشوّه لوقائع القضية ، وذلك في محـاولـة منـه لابتزازي معنويا وسياسيا، فانني أحتفظ بحق الادعاء عليـه وعلى كل من شاركه هذا الفعـل، بجرمي الافتراء والتشهير وبالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بي نتيجة فعله".

وأضاف: وفيما يتعلق بمضمون الخبر الذي نشرتـه بعض المواقع الاعلامية ، سيـّما خبر اصدار بلاغ بحث وتحرّي بحقي لتخلفي عن الحضور أمـام رجـال الضابطـة العدليـة لاعطاء افادتي في دعوى السيّد شكـر ضـدي ، وتوزيعه مـن قبـلـه على بعض وسائل الاعلام، فانني أترك أمـر الرد عليـه وشرح كيفيـة "تركيبـه" وتلفيقـه لكل مـن:

جانب مقام رئيس مجلس القضـاء الاعلى الموقر
سعـادة مدير عام قوى الامـن الداخلي المـوقـر
سعـادة نقيب المحاميـن في بيروت الموقـر

وتابع: بانتظــار الشـرح المذكور فانني سوف أبني موقفي المستقبلي تجـاه هذه "التركيبـة" البوليسيـة، بحق كل من شارك وخطط وسـاهم فيهـا".

وختم المعلوف بيانه: "أخيرا لا آخــرا، انني أجـزم مسألـة حضوري طوعاً الى دائرة التحقيق في مفرزة زحلـة القضائية، منوّهـا بمناقبيـة رئيسهـا وأفرادهـا في اجـراء التحقيق، حيث قدّمت افادتي أمـامهـا، حرصاً مني على التعاون مع الاجهزة الامنيـة وانطلاقـا من خضوعي للسلطة القضائية، وسعياً مني الى انهاء مسار التحقيق في هذه القضيـة. ختـاما أهيب بوسائل الاعلام التحقق من صحة المعلومات الصحفية قبل نشرها خاصةً اذا كان من شأنها المسّ بالكرامات الشخصية".

يذكر, ان "ليبانون ديبايت" أفاد يوم أمس الثلاثاء, انه "على خلفيّة الدعوى الموجّهة من الإعلامي محمود شكر بحقّ النائبين السابقين طوني بوخاطر وجوزيف المعلوف على خلفية نزاع مالي نتيجة تحويل أموال الى سوريا، تمّ إحالة الملف إلى مخفر زحلة حيث أدلت المحامية ربى شكر بإفادتها عن وكيلها محمود شكر، وطُلِب من النائبين المذكورين الحضور للإدلاء بإفادتهما، إلّا أنّهما تخلّفا عن الحضور فصدر بحقهما بلاغ بحث وتحرّي".