اعتبر النائب وائل أبو فاعور في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" أن "الخطيئة التأسيسية في نظامنا الاقتصادي الجائر أن قطاع الدواء والاستشفاء يسمى من قبل التجار سوق الدواء والاستشفاء كدليل على جشع بعض أصحاب المستشفيات وشركات الادوية والمستلزمات الطبية".
الخطيئة التأسيسية في نظامنا الاقتصادي الجائر ان #قطاع_الدواء و #الاستشفاء يسمى من قبل التجار سوق الدواء والاستشفاء كدليل على جشع بعض اصحاب #المستشفيات و #شركات_الادوية و #المستلزمات_الطبية ١/٣.
— Wael Abou Faour Official (@WaelAbouFaour1) October 25, 2020
ولفت الى أن "التهديد بوقف استقبال المرضى والتلاعب بصحة المواطن هو منتهى الفجور بعد ما راكموه من ثروات"، داعياً وزيري الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن و العدل ماري كلود نجم الى أعمال القانون والقضاء بين الدولة وبين اصحاب المستشفيات واصحاب الشركات".
التهديد بوقف استقبال #المرضى والتلاعب ب #صحة_المواطن هو منتهى الفجور بعد ما راكموه من #ثروات وادعو وزيري ##الصحة و #العدل الى اعمال #القانون و #القضاء بين #الدولة وبين اصحاب المستشفيات و #اصحاب_الشركات٢/٣
— Wael Abou Faour Official (@WaelAbouFaour1) October 25, 2020
وشدد على أن "الوضع الصحي الطارئ الذي نمر فيه يؤهل الدولة لوضع يدها وبالقانون على كل الإمكانات الصحية والطبية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب الشركات وعندما يسجن أول صاحب أو مديرية مستشفى او شركة دواء أومستلزمات طبية نرى كيف تسير الامور".
و #الوضع_الصحي_الطارئ الذي نمر فيه يؤهل الدولة لوضع يدها وبالقانون على كل الامكانات الصحية والطبية واتخاذ #الاجراءات_القانونية بحق اصحاب الشركات وعندما يسجن اول صاحب او #مديرية_مستشفى او #شركة_دواء او #مستلزمات_طبية نرى كيف تسير الامور ٣/٣.
— Wael Abou Faour Official (@WaelAbouFaour1) October 25, 2020
يذكر أن حوالي 6 مستشفيات اعتراضاً على التعميم الوسيط رقم 573 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 9/10/2020 والموجه الى المصارف والمؤسسات المالية والمرتبط بالقرار رقم 13283 تاريخ 9/10/2020، والهادف الى تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996، حول التسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المالية.
وكانت نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان وخلال الأسبوع الفائت، طلبت من جميع عملائها من مستشفيات وهيئات ضامنة أن تسدد جميع مستحقاتها السابقة واللاحقة على نسبة 85% نقدا بالليرة اللبنانية و 15% بالعملة الأجنبية كشرط لمتابعة تسليم المستلزمات الطبية.
الـــمــــزيــــــــــد
