"ليبانون ديبايت"
عَلِم "ليبانون ديبايت"، أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفض إعطاء شركة "ألفاريز اند مارسال" التي تتعاقد معها الحكومة اللبنانية لإجراء التدقيق المالي والجنائي في حسابات مصرف لبنان مكتباً في المصرف المركزي، بالرغم من أن الشركة طلبت ذلك لتسهيل عملها".
ووفق المعلومات، فإنّ "الحاكم" طلب من "ألفاريز أند مارسال"، أن "تحصل على مكتب في وزارة المالية طالما أن العقد جرى توقيعه معها".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News