شدد النائب سامي الجميّل في حديث إلى "صوت لبنان 100.5" على "أننا لسنا في وضع طبيعي، ففي أي وضع طبيعي المكان الافضل للتغيير هو المؤسسات، لكننا في بلد مخطوف من ميليشيا مسلّحة تسيطر على القرار ومنظومة متواطئة مع الميليشسيا".
واعتبر أن "لا مجال للتغيير من داخل المؤسسات والأجدى العمل الى جانب كل اللبنانيين المنتفضين على الواقع لإسقاط المنظومة المغطاة من الميليشيا ليصبح لدينا مجلس نواب قادر على الانقاذ"، مشيراً الى أن "مخاطبة اللبنانيين ستبقى من خارج المؤسسات لأن وجودنا في الداخل سيكون غطاء لمنظومة يرفضها اللبنانيون والمعارضة لا قدرة لها على تغيير موازين القوى وأردنا ان نسحب الغطاء لتبقى المنظومة وحدها في المؤسسات".
ولفت الجميّل إلى أن "لا أحد قادر على ايقاف القرارات الخاطئة التي تتخذ ونؤكد الخط الفاصل بين المنطومة والناس فالمنظومة وحدها داخل المؤسسات والناس خارجها والمطلوب عودة الناس الى المؤسسات عبر إعطائهم فرصة بانتخابات مبكرة وخط التماس رسمناه بوضوح من خلال استقالتنا".
ورأى أن "الفصل أصبح واضحًا بين المنظومة والناس"، لافتاً إلى أن "موقفنا في الأساس أخلاقي وبعد كارثة انفجار المرفأ رفضنا أن نقوم بحسابات دكنجية وحادثة المرفأ خاتمة أحزان ولم تكن بداية".
وأكد رئيس "الكتائب" أن "انفجار مرفأ بيروت كان تكريسًا لانهيار الدولة ولهذا السبب ومن ناحية أخلاقية استقلنا من مجلس النواب لنؤكد أننا بشر لا "آلات" ولدينا حد أدنى من الضمير الحي ونشعر مع الناس"، لافتاً الى أن "الدولة غائبة عن تداعيات الانفجار وهناك ناس لا سقف لمنزلهم يحميهم من الأمطار".
وشدد على أن "أكبر دليل على فقدان الإنسانية والضمير عند المنظومة انها حتى اللحظة لم تُقم ذكرى لضحايا الانفجار وهذا يظهر الطلاق بين المنظومة والشعب"، لافتاً الى أن "السلطة لم تشعر بالضرورة والحاجة لتقديم التعازي خلافا لما حصل في فرنسا مع المعلّم الذي تمّ قطع رأسه حيث كرّمته السلطات فيما لا قدرة لدى دولتنا لمواجهة الناس".
وأضاف: "من رئاسة الجمهورية الى الحكومة ومجلس النواب هناك فصل مع شعبهم".
وسأل: "هل نبقى مع منظومة لا قدرة لديها على النظر في عيون الناس؟"، مشيراً إلى "أننا في موقع الانتفاضة مع الناس على المنظومة القائمة وبناء لبنان جديد على ركام انفجار المرفأ وكل ما يحمل من معاني اهتراء الدولة".
وقال: "كان الله بعون المحقق العدلي فادي صوان، القاضي المحترم ونحن نقدّره وأطلب منه ألا يقوم بأي خطوة غير مقتنع بها بخاصة أن الضغط عليه كبير".
وأضاف: "أقول للقاضي صوان أن يسحب يده من الملف إذا لا يستطيع الذهاب به إلى الأخير".
ورأى الجميّل أن "ما يحصل على الصعيد المالي عملية تفقير وتهجير للشعب اللبناني والسلطة لم تقم بهيركات علني وكل يوم يمر تسرق اموال اللبنانيين والهيركات يومي على نصف اموال الناس".
وأضاف: "أخافوا الناس من عملية منظمة لتحقيق الهدف نفسه بطريقة اوتوماتيكية وعبر اللعب بسعر الصرف يقومون بهيركات شامل دون تمييز وهذه الجريمة الكبرى التي ترتكب بحق الشعب الذي أفقروه وسرقوا أمواله وموّلوا انتخاباتهم وفسادهم".
وأوضح أن "عمليًا الأموال استعملت من قبل المنظومة لأغراض سياسية وانتخابية ومحسوبيات، لذلك هي مسؤولة عن إفقار اللبنانيين، فأموالهم تم استعمالها في المحاصصة".
وقال: "مكان رياض سلامة أستر نفسي فهو يتكبّر على من؟ هو قام بهندسات مالية كلفت مئات ملايين الدولارات وعليه مسؤولية مباشرة".
واعتبر أن "أقل الايمان القيام بتدقيق تشريحي بحسابات مصرف لبنان لنعرف اين ذهبت الاموال والتحقيق الجنائي يجب الّا يقتصر على حسابات مصرف لبنان بل يتعداه الى حسابات الدولة ويجب التحقيق بكل مناقصة وعقد"، مشدداً على أن " التحقيق الجنائي الحقيقي يجب أن يطال مصرف لبنان وحسابات الدولة والعقود والمناقصات".
ورأى أن "قصة النافعة "نافعة" وهي اسم على مسمى لأن الجميع يعلم ان هذا المكان مزراب للفساد ولا مسؤول لديه الجرأة لإيقاف هذا المزراب"، لافتاً الى أنهم "يمنعون المحاسبة ويظنون أن هناك أعجوبة ستحل مشاكل البلد ومن قال لكم أن الثورة لن تُترجم في صناديق الإقتراع؟".
وقال: "لدينا منظومة ديكتاتورية فاسدة ورافضة مبدأ المحاسبة والديمقراطية وبجانبها ميليشيا مسلحة غير خاضعة للدولة".
وأكد أن "لبنان رهينة والمطلوب من الشعب اللبناني أن يتحمل مسؤولياته وعليه المواجهة والمطلوب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه لبنان".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News