نقيبُ الأطباء في الشمال: الأطباء سئموا من سلطة تتخبط في قراراتها

أوضحت نقابة اطباء لبنان - طرابلس في مؤتمر صحافي في مقرها، بعض إشكاليات العلاقة بين الأطباء ومرضاهم.

واشار نقيب الأطباء في الشمال سليم ابي صالح الى "اننا اردنا هذا اللقاء أن يكون منبرا يوصل صوتنا الى من يعنيهم الأمر لنقول للجميع مسؤولين ومواطنين، حكاما ومحكومين، كفى ظلما للعاملين في القطاع الصحي وكفى إستهتارا بالمواطنين اللبنانيين في صحتهم وحقهم في الطبابة اللائقة، وغيرها من الحقوق التي نصت عليها شرعة حقوق الإنسان، التي كان للبنان شرف المشاركة في كتابتها، كما كان لسلطته السياسية منذ الإستقلال وحتى اليوم الجرأة في عدم تطبيق هذه الشرعة".

واضاف: "تنادينا اليوم لنقول أن الأطباء قد سئموا وتوسلوا الهجرة وسيلة للخلاص، لقد سئموا من سلطة تتخبط في قراراتها العشوائية ولا تجد مهربا سوى في وضع الطبيب في مواجهة المواطن وتصويره كأنه هو المسؤول عن نظام صحي في لبنان وضع خدمة الزبائنية والمحسوبيات من جهة والإسترزاق المادي من جهة آخرى. نظام صحي لا يجرؤ القيمون عليه على كسر خاطر أصحاب الإحتكارات سواء في سوق الدواء أو المستلزمات الطبية أو المعدات الطبية أو قطاع الإستشفاء. هذه الإحتكارات التي أرتضت الدولة أن تسمح لها بتغيير فاتورتها بما يتماشى مع إرتفاع أسعار العملات الأجنبية بينما تقفل الباب أمام نقابة الأطباء في مطالبتها بتعديل بدلات أتعاب الأطباء بما يتماشى مع الإرتفاع الجنوني للأسعار".

واردف: "سلطة أوصلتنا الى الموجة الثانية من داء كورونا ولم تتمكن بعد من تجهيز المستشفيات الحكومية ولا صرف أموال لتشغيل المستشفيات الميدانية التي أقيمت في طرابلس وحلبا وسائر المناطق، بينما تصرف الملايين في شراء مبانٍ لا حاجة لها سوى تنفيع المحاسيب والمسترزقين، سلطة لم تتمكن بعد من وضع خطة لعام دراسي آمن ومستقر وما زالت تتخبط في قراراتها. نعم لقد سئم وضجر الأطباء ايضا من تعاطي بعض المواطنين معهم في رمي مسؤولية عدم حصولهم على تغطية صحية لائقة على الأطباء. لقد تعبوا من التعدي الجسدي واللفظي عليهم من غير حق أو تحقيق قضائي وإستباق للأحكام القضائية".

وأعلن عن "متابعة النقابة لقضيتين الأولى تتعلق بجراح المسالك البولية الدكتور أحمد الشعار والثانية تتعلق بالدكتور زياد قصعة رئيس جمعية أطباء الأطفال في نقابة الأطباء، وهما ملفان على درجة كبيرة من الأهمية".

وختم: "أما الملف الثاني فيتعلق باللقاحات وهذا نموذج عن تخبط وزارة الصحة بالقرارات بعيدا عن المعطيات العلمية وعن الواقع اللبناني وجاءت هذه القرارات لتخدم بعض أصحاب الرساميل الكبيرة والذين يملكون صيدليات كبيرة ما أدى الى حرمان قسم كبير من المواطنين من حقهم في الحصول على اللقاح المناسب في الوقت المناسب كما أدى الى حرمان الأطباء من الحصول على لقاح الإنفلونزا مع العلم أنهم الشريحة الأكثر عرضة لهذا المرض في هذا التوقيت".

وقال زياد قصعة: "معاناة القطاع الصحي على كافة الاصعدة أصبحت ظاهرة للعيان، والمخاطر التي تتربص بكل نواحي العمل الصحي وبالتالي بصحة المواطن تزداد ككرة ثلج تكبر ولا من يستطيع ايقافها. وكأن ما ينتاب الصحة من مشاكل لا يكفيها حتى استجد مؤخرا عامل سيئ جديد ولكنه لم يكن بسبب عوامل قاهرة بل قرارات خاطئة أصابت قطاع التلقيح في لبنان ولم يعد من الجائز السكوت عنها لأنها وصلت إلى مرحلة وضعت الأمن الصحي الوقائي في خطر شديد".


وختم: "قطاع التلقيح جرى ضربه بشدة، انتشار الأوبئة أصبح على الأبواب. فقبل حمل بشائر وصول لقاح الكورونا، على المسؤولين النظر الى الدرك الذي اوصلوا اليه قطاع التلقيح ككل في لبنان. نحن في جمعيتي أطباء الأطفال في الشمال وبيروت وبدعم من النقابتين لن نألو جهدا في الكفاح من أجل استعادة آلية تلقيح سليمة في الوطن، تأخذ بعين الاعتبار اولا وأخيرا صحة الطفل والمواطن ولا شيئ آخر، وندعو للإضاءة بشدة على الخطر الداهم في هذا المجال وتصحيح الخلل الحاصل فورا".