إستقالة وزير الداخلية الأردني

أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة استقالة وزير الداخلية اللواء الركن توفيق الحلالمة من الحكومة تحملا للمسؤولية المجتمعية.

وقال الخصاونة في ايجاز صحفي الخميس، "إن الأردن أنجز ً استحقاقا دستوريًّا في ّ ظل وضع وبائي ّ معقد، ولم نكن كدولة نمتلك خيارات بالتأجيل".

وأضاف: "أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون بشأن المخالفات المؤسفة وسنحاسب كل من قام بها وفق أحكام القانون".

وشدد على وجود مخالفات جسيمة للقانون بعد اغلاق الصناديق وتم التعامل مع بعضها، ولن يتم التهاون في تطبيق القانون، وهناك مظاهر جسيمة ومؤلمة قامت بالاضرار بالصورة الناصعة، ولن يتم التهاون في محاسبة من كان طرفا بها".

ولفت إلى "انتشار وحدات من القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اضافة لانتشار كوادر الأمن العام وسيلقى كل من خالف القانون الجزاء العادل وفق القانون".

وأشار إلى أن "اطلاق العيارات النارية يهدد السلم المجتمعي، كما شهدنا تجليات ومظاهر سلبية قد تؤثر على الوضع الوبائي في الأردن".

وتابع: "بين أن الحكومة تأسف وتعتذر لغالبية المواطنين الذين التزموا بالقانون، وسنتخذ الاجراءات الراجعة بحق المخالفين وسيكون الاجراء القانوني بينا وواضحا".

وأكد أن "وزير الداخلية اللواء الركن توفيق الحلالمة قدم استقالته من الحكومة من باب المسؤولية المجتمعية وقد رفعتها لجلالة الملك ونسبت بقبولها".

وأشار إلى أن"الأردن ستقوم بإعداد مشروع قانون ينظم حيازة الذخائر والأسلحة في المجتمع".

وقد تم تكليف وزير العدل الأردني بسام التلهوني بإدارة وزارة الداخلية بعد استقالة الوزير توفيق الحلالمة على خلفية تجاوزات لقرار الحظر الشامل يوم أمس.