لقاح "كورونا"... وزير الصحة يُطمئن اللبنانيين

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أنّ "الخطة التي ستعتمدها وزارة الصحة العامة في خلال أسبوعي الإقفال تعتمد على تكثيف حملات الفحوص للكشف المبكر للمصابين بفيروس كورونا المستجد، لأن هذا التشخيص يؤدي إلى عزل فوري للحالات في أماكن إقامتها لتخفيف الضغط عن المستشفيات".

وقال حسن: في هذا السياق "إن وزارة الصحة العامة بصدد الإعلان عن بروتوكول علاجي في المنازل عبر الأطباء الاختصاصيين".

ولفت إلى أن "هدف الإقفال هو خفض العدد اليومي للإصابات والحد من إنتشار الفيروس بعدما إرتفعت النسبة الإيجابية إلى 14 في المئة، وذلك في موازاة رفع عدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات وتوفير وقت مقتطع لأمان الأطقم الطبية التمريضية".

وتمنى على المواطنين تنزيل تطبيق "معا" (ma3an) مجاناً على هواتفهم النقالة بهدف تحديد مخالطي الحالات الإيجابية في شكل فوري وسريع، مشدداً على "مسؤولية المجتمع التشاركية لتحقيق الهدف من الإقفال العام".

وبالنسبة إلى اللقاح، طمأن وزير الصحة أن لبنان "وقّع على إتفاقيتين: الأولى مع منصة كوفاكس العالمية للقاحات لحجز كمية لعشرين في المئة من اللبنانيين الأكثر عرضة للخطر، وتم تحويل الدفعة الأولى البالغة قيمتها أربعة ملايين وثلاثمئة وسبعة وستين ألف دولار ضمانا لذلك، والثانية مع شركة فايزر لتأمين لقاحات إضافية لخمسة عشر في المئة من المواطنين".

وأضاف: "أصبحت معاملة تحويل المبلغ في عهدة المصرف المركزي، وهذا إنجاز للبنان الذي وقع على الإتفاقية مبكرا مستندا إلى المعطيات العلمية الواعدة، وتم تشكيل لجنة فنية تقنية لإدارة اللقاح حيث سيتم اعتماد ثمانية مراكز للتخزين في المحافظات على أن تحدد وزارة الصحة العامة بكل شفافية وعدالة الفئات التي تحتاج إلى تلقيح، وتوقّع تسلّم لقاح فايزر "في مدة أقصاها الشهر الثاني من السنة الجديدة".

وفي حديث لقناة "المنار" يوم أمس الجمعة، أعلن حسن أن "رفع جهوزية المستشفيات الحكومية في مختلف المناطق اللبنانية أتى تنفيذا لخطة وضعها قبل أشهر"، مضيفا أن "عدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية الاثنين والثلاثين كان يبلغ قبل الجائحة 142، أما الآن وفي غضون ثمانية أشهر تضاعف هذا العدد حيث تم تأمين 142 سريراً إضافياً".

وأعلن أن "قرض البنك الإسلامي البالغ ثلاثين مليون دولار سيصرف على احتياجات المستشفيات الحكومية خارج إطار كورونا"، مضيفا: "مصرون على المضي قدما في تنمية هذه المستشفيات وتطوير قدراتها".

ولاحظ حسن أن "الموقف الذي أعلنته السفيرة الأميركية حول الإبتعاد عن وزارة الصحة في مساعدة لبنان في مواجهة كورونا بسبب قرب وزير الصحة من حزب الله هو موقف سياسي، فمن يريد أن يقدم الدعم الصحي الذي هو حق من حقوق الإنسان، عليه التفاعل دون تشكيك، خصوصاً مع عرض المكاشفة المالية وضمان الشفافية بالأرقام وبالتفاصيل كافة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة".

وأسف حسن "لكون عدد من المستشفيات الخاصة لم يعمل منذ بداية الجائحة بالجدية المطلوبة لحماية المواطن اللبناني، مع الإقرار بالتأثير السلبي لتجميد أموال هذه المستشفيات في المصارف وتراكم مستحقاتها من تجاوز الأسقف المالية"، ولكنه بشر هذه المستشفيات بالبدء "اعتبارا من بعد غد الإثنين بإرسال تحاويل الدفع للقبض على أن تكون الأولوية للمستشفيات التي فتحت أقساما خاصة بكورونا".

وقال: "إن المستشفيات الخاصة- فئة أولى ستحصل على 145 مليار ليرة في مقابل 53 مليار ليرة للمستشفيات الحكومية، أي ثلاثة أضعاف رغم أن المستشفيات الحكومية هي التي وقفت في الخط الأمامي عندما احتاجت الدولة إليها، كما ستحصل المستشفيات الخاصة- فئة ثانية على حوالى 29 مليار ليرة، والمستشفيات الخاصة- فئة ثالثة على حوالى 8 مليارات".

وأكّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في هذا السياق أن "وزارة الصحة العامة تقوم بكل واجباتها لدعم المستشفيات الخاصة وتحصيل حقوقها فيما على هذه المستشفيات أن تقوم بدورها الوطني والإنساني في هذه المرحلة الحرجة".