سأل منسق عام "التجمع من أجل السيادة" نوفل ضو في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "بعد المؤتمر الصحافي لرئيس دائرة المناقصات جان العلية، وبعد معلوماته الموثقة عن صفقات الكهرباء والتلزيمات في وزارة الطاقة، ما الحاجة بعد الى التدقيق المالي الجنائي لمعرفة الحقيقة؟واذا كان لا بد من هذا التدقيق، فهل حصره بمصرف لبنان يؤمن الغرض المطلوب منه؟".
وأضاف: "التدقيق الجنائي على الجميع!".
بعد المؤتمر الصحافي لرئيس دائرة المناقصات جان العلية، وبعد معلوماته الموثقة عن صفقات الكهرباء والتلزيمات في وزارة الطاقة، ما الحاجة بعد الى التدقيق المالي الجنائي لمعرفة الحقيقة؟واذا كان لا بد من هذا التدقيق،فهل حصره بمصرف لبنان يؤمن الغرض المطلوب منه؟
— naufal daou نوفل ضو (@naufaldaou) November 22, 2020
التدقيق الجنائي على الجميع!
وسأل في تغريدة ثانية: "كيف يحق لمن يقترح قانونا لرفع السرية المصرفية لتنفيذ التدقيق الجنائي أن يتهم حاكم مصرف لبنان بعرقلة هذا التدقيق بالتزامه قانون السرية المصرفية؟".
واعتبر أن "اقتراحات التعديل دليل على أن سلامة على حق في هذه المسألة وأن مهاجمته واتهامه هدفهما إزاحته من موقعه وحرقه سياسياً!".
وختم: "فتشوا عن حرب الرئاسة!".
كيف يحق لمن يقترح قانونا لرفع السرية المصرفية لتنفيذ التدقيق الجنائي ان يتهم حاكم مصرف لبنان بعرقلة هذا التدقيق بالتزامه قانون السرية المصرفية؟
— naufal daou نوفل ضو (@naufaldaou) November 22, 2020
اقتراحات التعديل دليل على ان سلامة على حق في هذه المسألة وأن مهاجمته واتهامه هدفهما ازاحته من موقعه وحرقه سياسياً!
فتشوا عن حرب الرئاسة!
وأشار رئيس دائرة المناقصات جان العلية في مؤتمر صحفي في نادي الصحافة قبل أيام ردا على الاتهامات على خلفية مناقصة بواخر الكهرباء، الى انه "اذا كان هناك تزوير فعلى القائم بهذا التزوير ان يحاسب"، موضحا بان "هناك اختلاف بين الواقع والقانون في مسار الامور ومنها ظهور مركز استشاري يقيم العروض وتم توقيع المحضر من قبل مندوبي وزارة الطاقة".
ولفت إلى أن "الاستشاري خالف قانون المحاسبة العمومية"، مؤكداً بأن "المناقصة لم تجر وفقاً لنظام مؤسسة كهرباء لبنان ولا حتى وفقا ًلقانون المحاسبة العمومية".
الـــمــــزيــــــــــد
