"معاً نسترد الدولة"... مبادرةٌ إنقاذيةٌ وطنيةٌ لنقابة المحامين

شدّد نقيب المحامين ملحم خلف خلال إطلاق مبادرة إنقاذية وطنية بعنوان: "معا نسترد الدولة - استقلال 2020" في قصر العدل في بيروت على "أننا لسنا بساعين إلى سلطة ولا بانقلابيين بل نريد التغلب على الواقع المرير بمسار دستوري وسلمي وحقوقي وديمقراطي".

وأكد على "أننا نريد استرداد الدولة بإعادة تكوين السلطة لنعيد بناء الوطن ونعرض اليوم مبادرة إنقاذية وطنية بعيدة كلّ البعد عن أيّ تجاذبات ومصالح وهي خارطة طريق للخروج من الأزمة الأخلاقية التي أطبقت على الحياة العامة".

وطلب من المعنيين في السلطة "الاطّلاع على مبادرتنا بالسرعة القصوى ولن يكون لنا وطن طالما نحن ساكتون وننأى عن المطالبة بحقنا في العيش والكرامة وطالما نختلف وإذا لم نسترد الدولة بمؤسساتها".

وقال: "قرّرنا اليوم أن نفجّر صوتنا عاصفة تهزّ الضمائر الملوّثة وهذه المبادرة صناعة لبنانية مئة في المئة وتجعل من هذا الليل الطويل فجراً لقيامة البلد ونقيم فيها سوياً نهجاً جديداً يربط المواطن بالدولة على أساس الحقوق والواجبات".

أوضح أن "المبادرة مقرونة بخطوات عمليّة واضحة المعالم وهي سهلة التنفيذ وعلى حجم أوجاع الناس وآمالهم ومبادئ هذه المبادرة تبقى مفتوحة للنقاش البنّاء بما يُطمئن كلّ الهواجس فلا مسلّمات إلا إنقاذ لبنان والعيش الواحد فيه أمّا المطلوب فواحد وهو أصحاب الإدارات الصلبة لتنفيذها".

وأكد أن "اللبنانيين قادرين على تحديد ملامح الدولة الكفوءة والنظيفة التي يريدونها وهي دولة القانون وحقوق الانسان والحريات وهي دولة تحميهم وتدافع عنهم وتمارس سيادتها الفاعلة وسلطتها الحازمة بعدالة على كامل أراضيها وتصون حدودها بكلّ المعايير الوطنيّة".

وأضاف: "نعلم أننا سنخوض غمار تنفيذ المبادرة حتى النهاية ولسنا في إعلانها اليوم سوى في بداية مسيرة الألف ميل لكن بمهلة محدّدة فمواجهة الانهيارات لا تكون بالمحاصصات ولا بالزبائنيات بل بصحوة ضمير عندنا جميعاً وتحديداً عن السلطة فهناك بيت القصيد التعطيلي والقفز فوق الدستور والدوس على أوجاع الشعب".

من جهته، اعتبر نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد أن "المبادرة الانقاذية الوطنية تتضمّن إلحاحية تشكيل حكومة فاعلة وهادفة وعادلة وموثوقة من مستقلّين اختصاصيين بصلاحيات تشريعيّة محددة ومحدودة ضمن مهلة زمنية محددة"، داعياً "لأن يكون في سلّم أولويات الحكومة العتيدة إقرار بدء تنفيذ خطة إنقاذية مالية اقتصادية اجتماعية وتحقيق العدالة الكاملة في قضية تفجير مرفأ بيروت وتنفيذ خطة وطنية لمكافحة جائحة كورونا ومفاعيلها والحد من انتشارها".

وقال: "تدعو المبادرة أيضاً إلى إطلاق مسار الإصلاحات الفورية البنيوية والقطاعية واتخاذ التدابير الآيلة إلى إقامة نهج جدي لمناهضة كلّ أشكال الفساد في الحياة العامة إضافة إلى تفعيل التدقيق الجنائي على كلّ المصالح المستقلة وإدارات الدولة".

وشدد على أن "إعادة تكوين السلطة تنطلق وفق المبادرة بإقرار قانون مجلس شيوخ بحسب ما ورد في الدستور وإقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي على أن يتمّ تعميق النقاش في هذا التحوّل بما يطمئن اللبنانيين إلى أنّ خصوصياتهم الطائفية والمذهبية مصانة لكن ضمن سقف المواطنة الفاعلة إضافة إلى إجراء انتخابات نيابية وانتخابات مجلس الشيوخ في اليوم نفسه".