الجبهة المدنية الوطنية تؤيد "المبادرة الإنقاذية"

عقدت هيئة مكتب الجبهة المدنية الوطنية اجتماعها الدوري وناقشت فيه القضايا الوطنية الراهنة ومسائل تنظيمية، وبعد تقييم معمق للمبادرة الإنقاذية الوطنية التي أطلقتها القوى المجتمعية الحية في ذكرى استقلال 2020 من قصر العدل في بيروت، صدر عنها البيان التالي:

"إن الجبهة المدنية الوطنية إذ تؤيد بشكل كامل ما ورد في المبادرة الإنقاذية الوطنية التي أطلقتها القوي المجتمعية الحية، وتستنكر الحملات المشبوهة التي تتعرض لها من أذرع المنظومة الحاكمة وحلفائها الموضوعيين، تثن مرتكزات المبادرة الدستورية لجهة إعادة تكوين الشلطة من خلال إنتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ، على أن يتقدم ذلك تشكيل حكومة متخصصين مستقلين بصلاحيات تشريعية محددة، فإنها تعتبر أن هذه الخطوات لا بد من أن تواكبها استعادة السيادة الوطنية كاملة بأبعادها القانونية والمؤسساتية والعسكرية والديبلوماسية، وهذا مسار مؤسس في استرداد الدولة من خاطفيها".

وإذ تنوه الجبهة, " بأن المبادرة تستحق بل تستوجب كل رعاية وتحصين من المروحة المنوعة والواسعة التي تتكون منها ثورة 17 تشرين، تعتبر إنسجاما مع مبادئها الواردة في وثيقتها التأسيسية، أن تثبيت مسار الدولة المدنية دستورية وحقوقي ينطلق من مندرجات الدستور، التي تضمنتها وثيقة الوفاق الوطني، لاسيما تلك المتعلقة بإلغاء الطائفية، وتكريس سلطة القانون لحماية حقوق الأفراد والجماعات، وتحصين الحريات، وتأمين تكافؤ الفرص والمساواة، تؤكد حرصها على نجاح المبادرة الإنقاذية الوطنية، وتدعو لتحصينها من خلال استكمال سيادة الدولة، وسلطتها داخل وعلى حدودها، بواسطة قواها الشرعية، ورفض أي سلاح غير شرعي مع تأكيد أن حياد لبنان هو خلاصه".

وتدعو الجبهة, "القيمين على المبادرة لوضع مسألتي التشبث بالسيادة الوطنية الكاملة وتطبيق الدستور بكافة مندرجاته كما ورد في وثيقة الوفاق الوطني في صلب مبادرتهم في دينامية عملانية بما يستكمل مطالب ثورة 17 تشرين وبناء دولة الحق والعدالة والحريات والمواطنة، فأي خطوات إصلاحية لا تنطلق من استعادة السيادة الوطنية كاملة لا يمكن أن تؤدي إلا لإعادة إنتاج المنظومة الفاسدة عينها".

وأكدت في بيانها, "إن الجبهة المدنية الوطنية بثوابتها السياسية المرتكزة إلى التمسك بمطالب ثورة 17 تشرين، لا سيما منها تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين بصلاحيات تشريعية، وإجراء إنتخابات حرة نزيهة، والتشبث بالسيادة الوطنية وتنفيذ الإصلاحات البنيوية والقطاعية، وتثبيت مسار الدولة المدنية إستنادا لمندرجات الدستور وإعادة لبنان إلى الشرعيتين العربية والدولية واستقلال القضاء ومحاربة الفساد وبناء إقتصاد منتج ومستدام، وتحقيق حياد لبنان، تعتبر أن هذه الثوابت هي الأساس للحوار وتوسيع قاعدة الإعتراض وتشكيل أوسع ائتلاف مدني وطني معارض تغييري يضم القوى المجتمعية الحية بما هو السبيل الوحيد التحقيق هذه المبادئ، وتحرير الدولة من خاطفيها واستعادة الشلطة من المستولين عليها".