ماذا سيحدث للإقتصاد الإيراني في حال رفع العقوبات عنه؟

قال معهد التمويل الدولي إنّ "الإقتصاد الإيراني قد يحقق نمواً 4.4% في العام المقبل، إذا رفع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن العقوبات التي ساهمت في ركود إيراني عميق على مدى ثلاث سنوات".

وعزز فوز بايدن في إنتخابات الرئاسة الأميركية فرص عودة الولايات المتحدة إلى الإتفاق النووي، الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية في 2015 والذي رفعت بموجبه العقوبات الدولية والأمريكية مقابل كبح برنامج إيران النووي.

لكن من غير المرجح حدوث ذلك بين عشية وضحاها، كما تظل الإحتمالات ضبابية، نظراً لأن كلا الطرفين قد يطالب بإلتزامات إضافية.

وفقد الريال الإيراني نحو 50 بالمئة من قيمته مقابل الدولار في 2020، مما يعكس الضرر الإقتصادي الناتج عن إعادة واشنطن لفرض العقوبات وجائحة كورونا، لكنه إكتسب بعض القوة في نهاية تشرين الأول الماضي، ترقباً لفوز بايدن في إنتخابات الرئاسة.

وإنسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الإتفاق النووي في 2018، وردت إيران على ذلك بتقليص إلتزاماتها به.

وقال معهد التمويل الدولي إنه "إذا رفعت الولايات المتحدة معظم العقوبات الإقتصادية المفروضة على إيران بحلول نهاية 2020، فقد ينمو الإقتصاد بنسبة 4.4 بالمئة في العام المقبل بعد انكماش متوقع بنسبة 6.1 بالمئة في 2020".

يشار إلى أن "نحو 90 بالمئة من إحتياطيات إيران الرسمية في الخارج، مجمدة بسبب العقوبات الأميركية".