إقتصاد "حزب اللّه الأسود"... مليارات على حساب الدولة

أشارت الصحفية جوني فخري في تقريرٍ لها في "العربية" بعنوان: "اقتصاد حزب الله الأسود.. مليارات على حساب الدولة"، جاء فيه: "منذ تأسيسه في ثمانينات القرن الماضي، عمل حزب الله بعد بناء ترسانته العسكرية على إنشاء اقتصاده من خارج المؤسسات الرسمية اللبنانية".

وتابعت، "فقد تشكّل هذا الاقتصاد من مؤسسات اجتماعية وصحية وتعليمية رديفة لتنظيمه العسكري، معتمداً بشكل أساسي ومباشر على التمويل الإيراني، وذلك باعتراف رسمي من أمينه العام حسن نصرالله الذي قال في إحدى المناسبات إن كل أمواله ورواتب عناصره وميزانيات مؤسساته تأتي من إيران، والمقدّر في السنوات الأخيرة بنحو 600 مليون دولار. وقد ساهم هذا الدعم في تغطية نفقاته المالية من الحاجات المادية والعسكرية، إضافة إلى المساعدات الاجتماعية لعوائل القتلى من صفوفه ورواتب المتفرّغين".

ولفت التقرير إلى أنّه "لعل المؤشر الأبرز في الاقتصاد الموازي لـ"حزب الله" هو "جمعية قرض الحسن" التي أسسها عام 1982 وباتت أشبه بمصرف مركزي لمنظومة الحزب المالية بعدما توسّع دورها تدريجياً لتصبح المركز المالي الأول للبيئة الشيعية من خلال استحواذها على كميات ضخمة من الذهب كونها ترهنه في مقابل قروض مالية ميسّرة، واللافت، في ذلك أن تلك الجمعية غير مدرجة على لائحة المصارف المرخصة من "مصرف لبنان"، وتعمل خارج النظام المصرفي اللبناني".

وتابع، "في وقت توقفت المصارف اللبنانية عن إعطاء الدولار لأصحاب الودائع، ووضعت سقوفاً منخفضة على السحوبات بالعملة اللبنانية، استحدثت جمعية قرض الحسن خدمة الصراف الآلي (ATM)، وبدأت اعتمادها في بعض فروعها، كما أعطت الدولار "الطازج" لزبائنها".

وأشار التقرير إلى أنه "لا يعتمد حزب الله على النظام المصرفي التقليدي، وإنما نظام الحوالات والتداول نقداً "كاش"، وذلك عبر شركات صيرفة أُدرج بعضها على لوائح العقوبات إلى جانب صرّافين غير شرعيين يسرحون ويمرحون في معقله في الضاحية الجنوبية".

ووفق التقرير، "استفاد حزب الله من المرافق الحيوية للدولة اللبنانية من أجل تمويل اقتصاده الموازي، حيث شكّل مرفأ بيروت الذي انفجر في 4 آب الماضي باباً رئيسياً لتعزيز اقتصاده، فكان الحزب يُدخل مواد عبر المرفأ من دون أن يدفع رسوماً جمركية على أساس أنها لـ"المقاومة"، فيتم إدخال كل المواد التجارية بدون أن يدفع أصحابها الضرائب والرسوم المقررة إلى الدولة وإنما تعود إليه".

في هذا السياق، أفاد السفير اللبناني السابق هشام حمدان، أن "حزب الله جهاز تابع لإيران ويتلقّى التمويل منها، وبالتالي يسعى للاستفادة من النظام اللبناني من أجل تعزيز قوّته المالية، وبالتالي تخفيف الضغط عن إيران، خصوصاً بعد الضغوط الدولية عليها".

وأوضح أن اقتصاد حزب الله يعتمد على التمويل الإيراني، وجزء من الأموال الإيرانية كانت تأتي عبر المصارف، لكن بعد إخضاع النظام المصرفي اللبناني للمراقبة من أجل منع تمويل الإرهاب، تحوّلت نحو طرق أخرى منها التحويلات.

من جهة أخرى، ساعدت الأموال الإيرانية، بحسب السفير حمدان، حزب الله على بناء شركات في إفريقيا وأميركا اللاتينية، وكانت تحوّل عائداتها إلى مصارف في دول نامية أخرى ثم تُسحب نقداً وتُنقل عبر طائرات إلى لبنان.

وتابع، أن هذه الأموال كانت تُستخدم لتمويل مشاريع صحية واجتماعية وعسكرية تابعة للحزب، وشراء المعدات لتطوير قدراته اللوجيستية. وكل هذا يتم خارج الاقتصاد الشرعي المتمثّل بالقطاع المصرفي وإنما بطرق غير شرعية.

إلى ذلك، تحدّث السفير حمدان عن مداخيل غير منظورة تدرّ الأموال عليه، مثل تورّطه في الجريمة المنظّمة، كتجارة المخدرات، كاشفاً أن هناك شخصيات عديدة تنتمي إلى بيئته الحاضنة متورّطة بهذه التجارة، مؤكداً أن الميليشيا تغض النظر عن العمليات المشبوهة.

ومن جهته، اعتبر الباحث في المؤسسة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، أن الاقتصاد الموازي لـ"حزب الله" هو جزء من الاقتصاد اللبناني، دون وجود معلومات عن حجمه، وأكد أنه يتأثّر بأوضاع البلد العامة.

وأوضح أن الأرقام والتحليلات حول موازنة "حزب الله" غير دقيقة وبعيدة بعض الأحيان من المنطق.