"التدقيق الجنائي"... تعميمٌ من دياب إلى جميع "المؤسسات"

صدر عن رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تعميم يحمل رقم 2020/41 إلى جميع المؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والإدارات ذات الموازنات الملحقة، بشأن إخضاع حساباتهم للتدقيق المحاسبي الجنائي.

وفيما يلي نص التعميم:

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 2020/3/26 الرامي إلى تكليف وزير المالية إتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركزة، وإنسجاماً مع قرار مجلس النواب تاريخ 2020/11/27 الذي قرر إخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي، دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافها،

وعطفاً على كتاب وزير المالية لجانب حاكم مصرف لبنان بتاريخ 2020/11/30 لإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي،

يُطلب إلى سائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة (مؤسسات عامة، مصالح مستقلة، بلديات، إتحادات بلديات، مجالس وصناديق وإدارات ذات موازنات ملحقة ...) الذين لديهم حسابات في مصرف لبنان إجراء ما يلزم مع هذا الأخير في سبيل إخضاع حساباتهم للتدقيق المحاسبي الجنائي المطلوب.