أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص في سلسلة تغريدات على حسابه عبر "تويتر" أنه "بدأ تطبيق قانون الاثراء غير المشروع الجديد رقم 189/2020".
وقال: نرحّب بأي خطوة جديّة لمكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين. ونطالب في هذا المجال باستكمال اجراءات تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لدورها المكمّل في التقصي والملاحقة والكشف الدوري على صحة تصاريح الذمة المالية".
بدأ تطبيق قانون الاثراء غير المشروع الجديد رقم ١٨٩/٢٠٢٠.
— George Okais (@OkaisGeorge) December 6, 2020
نرحّب بأي خطوة جديّة لمكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين.
ونطالب في هذا المجال باستكمال اجراءات تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لدورها المكمّل في التقصي والملاحقة والكشف الدوري على صحة تصاريح الذمة المالية.
١/٣
وأضاف: " المطلوب من مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين انتخاب وتسمية ممثليهم في الهيئة، وانتظار استكمال تشكيلها من قبل الحكومة العتيدة.كما نطالب باعادة درس قانون رفع السرية المصرفية عن الاشخاص المعرضين سياسياً الذي اعاده رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي لمناقشته مجدداً".
وعليه، المطلوب من مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين انتخاب وتسمية ممثليهم في الهيئة، وانتظار استكمال تشكيلها من قبل الحكومة العتيدة.
— George Okais (@OkaisGeorge) December 6, 2020
كما نطالب باعادة درس قانون رفع السرية المصرفية عن الاشخاص المعرضين سياسياً الذي اعاده رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي لمناقشته مجدداً.
٢/٣
وتابع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص: "يبقى النظر وعن قرب بأمرين اساسيين:
أ- عدم اغراق القضاء بدعاوى الاثراء غير المشروع الامر الذي يتطلب تنظيماً داخلياً في النيابات العامة وقضاء التحقيق لمواجهة كمّ الدعاوى الذي يمكن ان يقدّم.
ب- موقف القضاء من مسألة حصانة السياسيين، على الرغم من وضوح النص الجديد الذي يجرّدهم منها".
يبقى النظر وعن قرب بأمرين اساسيين:
— George Okais (@OkaisGeorge) December 6, 2020
أ- عدم اغراق القضاء بدعاوى الاثراء غير المشروع الامر الذي يتطلب تنظيماً داخلياً في النيابات العامة وقضاء التحقيق لمواجهة كمّ الدعاوى الذي يمكن ان يقدّم
ب- موقف القضاء من مسألة حصانة السياسيين، على الرغم من وضوح النص الجديد الذي يجرّدهم منها
٣/٣
الـــمــــزيــــــــــد
