عقوباتٌ أميركية جديدة على مسؤولين صينيين

تتحضر الولايات المتحدة لفرض عقوبات بحق 12 مسؤولاً صينياً على الأقل، بسبب ضلوعهم في إقصاء مشرعين منتخبين في هونغ كونغ، وفقاً لما ذكرته ثلاثة مصادر، من ضمنهم مسؤول أميركي، لوكالة "رويترز".

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن العقوبات، اليوم الإثنين، وفقاً لـ "رويترز"، إلا أن مصدرين ذكراً بأن الإعلان عن قائمة العقوبات قد يتم تأجيله إلى وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتأتي العقوبات التي قد تستهدف مسؤولين من الحزب الاشتراكي الصيني، تزامناً مع جهود إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في رفع الضغط على بكين قبل إستلام الرئيس المنتخب، جو بايدن، مهامه الرئاسية في 20 كانون الثاني.

ولم ترد الخارجية الأميركية أو البيت الأبيض على طلب تعليق من "رويترز".

وذكرت المصادر بأن العقوبات قد تطال 14 مسؤولاً صينياً، من بينهم مسؤولون في البرلمان الصيني وأعضاء في الكونغرس الشعبي الوطني وأعضاء في الحزب الشيوعي الحاكم في البلاد، وقد تتضمن تجميد أصولهم بالإضافة إلى عقوبات مالية، وفقا لمصدرين.

وقال المسؤول الأميركي، الذي إشترط عدم الكشف عن هويته، إن العقوبات ستشمل أفراداً عدة، وأنها قد تشمل مسؤولين في هونغ كونغ والبر الصيني، ولم تصرح المصادر عن أسماء الأفراد الذين قد تفرض عليهم العقوبات.

يذكر أن سلطات هونغ كونغ، أصدرت قرارا، الشهر الماضي، بإقصاء أربعة نواب معارضين من البرلمان، وأصدرت أعلى هيئة في بكين، قانونا يجعل "الوطنية" مطلباً إلزامياً للمشرعين في المستعمرة البريطانية السابقة، ما يسمح للسلطات المحلية بعزل السياسيين والنواب دون الاضطرار إلى المثول أمام المحاكم المدنية.

القانون منح صلاحيات لسلطات الإقليم بكبح المعارضة، في خطوة دفعت باستقالات جماعية بين النواب المؤيدين للديمقراطية.

وقد دقت هذه الإجراءات ناقوس الخطر في الغرب أيضا، إذ أعرب وزراء خارجية مجموعة "العيون الخمس"، وهي تحالف استخباراتي يشمل الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا، عن "قلقهم البالغ".

وقالت الدول في بيان مشترك إن القانون الصيني "يخرق بوضوح الالتزامات الدولية، في إطار المعاهدة الصينية-البريطانية المشتركة الموثقة ضمن معاهدات الأمم المتحدة".

من جهته، قال مستشار البيت الأبيض لشؤون لأمن القومي، روبرت أوبرايان، في تشرين الثاني ، إن إقصاء النواب أظهر "زيف" سياسة "بلد واحد، بنظامين" التي تعهدت بها بكين، بمنح هونغ كونغ حكما مستقلا بعد أن سلمتها بريطانيا إلى الصين عام 1997.

وتضمنت العقوبات الأميركية، في تشرين الثاني، منع قدوم أربعة مسؤولين صينيين في حكومة هونغ كونغ إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى تجميد أصولهم الأميركية.

كما حذرت وزارة الخارجية الأميركية، في تشرين الأول، المؤسسات المالية الدولية، من التعامل مع الأفراد الذين يشتبه ضلوعهم في قمع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية، وهددت بضم الجهات المتعاونة لقائمة عقوباتها.

وفي آب، فرضت واشنطن عقوبات على كاري لام، رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، و14 مسؤولاً رفيع المستوى في الإقليم بعد قرار بكين، في حزيران الماضي، فرض قانون للأمن القومي في هذه المنطقة التي تتمتع باستقلال شبه ذاتي.