دعوة من "لبنان القوي" إلى الحكومة المستقيلة

عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل واصدر بياناً قال فيه إن "التكتل يجدّد دعوته لرئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري الى القيام بما يمليه عليه الدستور والواجب الوطني لتشكيل حكومة طال انتظار الناس لها لتواجه الاعباء الاقتصادية والمالية".

ويدعو "رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف الى اخذ المبادرة واجراء المشاوارات اللازمة للإسراع بالتشكيل ويشدّد في هذا الإطار على الدور التشاركي الكامل لرئيس الجمهورية في عملية تأليف الحكومة".

ويؤكّد التكتل ان "المعايير التي طالب باحترامها تُشكّل قاعدة عادلة ومتوازنة لقيام حكومة تنفّذ الاصلاحات المطلوبة".

ويسأل عن مصير التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ويؤكّد ان "فصل السلطات واحترام استقلالية القضاء لا يمكن ان يشكل غطاءً للمماطلة في كشف الحقائق وتحميل المسؤوليات لمن يثبت تورطهم واجراء المحاكمة العادلة".

يشدّد التكتل على ان "حماية اموال اللبنانيين في المصارف حقّ مقدّس وفي هذا الاطار يعتبر ان الحكومة اللبنانية تتحمّل المسؤولية في تنفيذ عقد التدقيق الجنائي واعادة الشركة المدققة الى العمل ولاسيما بعد جواب مجلس النواب على رسالة رئيس الجمهورية, ويدعو التكتل الحكومة الى القيام بواجباتها في الطلب الى حاكم البنك المركزي تقديم كل المستندات المطلوبة للقيام بما يلزم وعدم القبول بأي ذريعة لإفشال التدقيق".

ويدعو التكتل الحكومة المستقيلة الى "تحمل مسؤولياتها في توفير الدعم للمستحقين ووقف كل هدر حاصل بحجة الدعم وملاحقة كل محتكر او متسبّب باختفاء المواد الاساسية المدعومة من الأسواق. وفي الوقت نفسه يتمسك التكتل بضرورة الاسراع في اقرار قانون الكابيتال كونترول لضبط حركة التحويلات الى الخارج حفاظاً على ثروة اللبنانيين بالعملات الاجنبية، وبقانون اعادة الأموال المحوّلة الى الخارج".

وينوّه بانجاز اقتراحات القوانين التي تقدّم بها في اطار اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة لاسيّما قانون استعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية وهيئة التحقيق الخاصة كما اقرار مشروع اللجنة لقانون الاثراء غير المشروع.