هل سيطال ترشيد الدّعم أدوية الأمراض المزمنة؟... حسن يحسمها!

بحث وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، في خطة ترشيد دعم الدواء في اجتماع عقده مع وفد من الإتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الإتحاد بشارة الأسمر، في حضور مدير مكتب وزير الصحة العامة حسن عمار.

وأكد الوزير حسن، أن "الشعار الذي تلتزم به وزارة الصحة العامة هو: الدواء كالرغيف. وإذا كان أحد لا يموت من الجوع في مجتمعنا الذي لا يزال خيرا، فإن ضعف الخدمات الطبية والصحية ينعكس خطرا مؤكدا على الحياة".

وأضاف، "أن لبنان كان مصنفا بحسب بلومبرغ في المرتبة الثالثة والعشرين في العالم من بين الدول المتقدمة والمتصدرة في مستوى الخدمات الطبية، ومن الواجب اليوم ورغم الظروف البالغة الشدة التي نمر بها أن نحافظ على مستوى أدائنا الصحي والطبي الرائد".

وعدّد الوزير حسن "المبادئ الأربعة الأساسية التي تعتمدها وزارة الصحة العامة في خطتها لترشيد الدواء، وهي كالتالي:

أولا- عدم المس بأدوية علاج الأمراض المزمنة والمستعصية والضرورية، أيا كان سعر هذه الأدوية.

ثانيا- تشجيع الصناعة الوطنية الدوائية وخوض تحدي تعويض الدولار الذي سيستخدم للإستيراد بدولار يتم تحصيله بالتصدير. وهذا الأمر يشكل فرصة في الأمن الإقتصادي لترشيد استخدام الدواء بحيث يتوقف اللبنانيون عن تناول الأدوية بشكل عشوائي ومن دون حاجة طبية كأدوية المضادات الحيوية، الأمر الذي ينعكس سلبا على الصحة كما على الفاتورة الدوائية التي تعتبر الأعلى في الشرق الأوسط.

ثالثا- المحافظة على الشركات العالمية لآن وجودها في السوق ضرورة للحفاظ على عامل المنافسة الذي ينعكس تلقائيا على استمرار جودة الصناعات الدوائية وفعاليتها.

رابعا- تخفيف الدعم سيطال أصنافا غير أساسية وفي شكل تتعدد فيه الخيارات الموضوعة أمام المواطن بحيث تكون هناك أدوية بأسعار مقبولة إضافة إلى أصناف أخرى بأسعار أغلى لمن يود شراءها".

وأعلن ان "القانون 119 سيطبق قبل نهاية السنة ويطال 850 دواء جينيريك بحيث يخفض السعر إلى حوالى ثلاثين في المئة".

وختم الوزير حسن، مُشددًّا على أن "ترشيد الدعم سيكون وفق آلية تراعي الهواجس وتنعكس استثمارا للمزيد من اليد العاملة والأدمغة المتميزة في لبنان، في رفع عدد وجودة الأدوية المصنعة في لبنان خلال هذه الفترة التي تكثر فيها التحديات".