تحقيقٌ دخل الدهاليز... هل يرقد ضحايا المرفأ بسلام؟

كعادة أغلب الحوادث الألمية التي تضرب بلبنان، دخلت التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت دهاليز السياسة والطائفية.

فبعدما ادّعى قاضي التحقيق العدلي في جريمة المرفأ فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب وثلاثة وزراء سابقين، المالية علي حسن خليل، الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر ويوسف فنيانوس بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص، وكان من المقرر أن يستمع إليهم تباعاً على مدى ثلاثة أيام خلال هذا الأسبوع، أعلن المدّعى عليهم أنهم لن يحضروا إلى جلسة التحقيق، وتسلّحوا "بعدم قانونية" الإدّعاء وتجاوز القاضي لصلاحياته الدستورية.

في السياق، أكد مصدر مطلّع لـ"العربية.نت"، أن الرئيس حسّان دياب سيبقى على موقفه ولن يمثل أمام قاضي التحقيق العدلي الجمعة المقبل، بل سيزاول عمله من منزله كالمعتاد.

ولفت إلى أن الدستور واضح في هذا المجال، فالمادة 70 تنصّ على أن لمجلس النواب أن يتّهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس.

وفي الإطار، أوضح النائب عن كتلة "المستقبل" النيابية التي يرأسها الرئيس سعد الحريري، سمير الجسر لـ"العربية.نت"، أن السياسة تتحكّم بتحقيقات مرفأ بيروت، وأن المفروض أن يبدأ التحقيق من لحظة دخول باخرة نيترات الأمونيوم إلى لبنان، ومن أعطى امراً بتفريغ حمولتها في العنبر رقم 12 ومنع وضع كاميرات على مدخله.

وأضاف أن التيار نحن مع محاكمة كل مسؤول عما حصل في مرفأ بيروت مهما علا شأنه، منوّهاً إلى أنه لا يجوز اتّهام ومحاكمة رؤساء ووزراء إلا وفق الأصول القانونية، أي عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بعد اتهامهم من قبل مجلس النواب.

واعتبر أن على القاضي صوان إرسال كتاب جديد إلى مجلس النواب يتضمّن دلائل تُثبت تورّط رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب والوزراء الثلاثة وعلى أساسها يتصرّف المجلس"، مشيراً إلى أن الكتاب الأوّل الذي كان أرسله إلى مجلس النواب تضمّن أسماء رؤساء حكومات سابقين وعشرة وزراء من بينهم فنيانوس وزعيتر وحسن خليل ووزراء عدل سابقين.