"صفحةٌ مهمّةٌ سُجّلت في تاريخ مجلس النواب"

أكّد النائب علي حسن خليل من قصر الأونيسكو، أن "المجلس حسمَ بصيغةٍ مطوّرةٍ ما يتعلقُ برفعِ السريّة المصرفيّة عن كلّ الحسابات المرتبطة بالتّدقيق الجنائي ولم يَعُد هناك مجال للتذرّع في هذا الموضوع وهذه صفحة مهمة سُجّلت في تاريخ مجلس النواب".

يذكر أن اليوم الإثنين، عُقدت جلسة تشريعيّة عامة لمجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه برّي، وأُقرت خلالها سلسلة قوانين، منها:

إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد العمل بالقانون 107 تاريخ 30/11/2018 والقاضي بتمديد كهرباء زحلة.

تحويل الاقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة إلى الخارج إلى اللجان المشتركة، على أن ينجز بمهلة 15 يوما في اللجان.

إقرار إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد سريان أحكام تعليق الاجراءات القانونية المتعلقة الناشئة عن التعثر في سداد القروض بصيغة معدلة.

إقرار القانون المعجل المعدل الرامي إلى إعفاء السيارات التي أصبحت خارج الخدمة نتيجة العدوان الصهيوني على لبنان عام 2006.

سقوط صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية إلى اللجان النيابية.

إقرار إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتقديمات المضمونين المقدم من كتلة التنمية والتحرير.

كما أقرّ مجلس النواب إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة، وفقاً للقرار الذي صدر عن مجلس النواب، رداً على رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والإقتراح هو دمج أربعة إقتراحات مقدمة من كتلتي "التنمية والتحرير" و"الجمهورية القوية" و"اللقاء التشاروي" والنائب فؤاد مخزومي.