"ألفاريز اند مارسال" تعود مجدداً!

"ليبانون ديبايت"

في خطوة وصفت بـ "التاريخية" أقرّ مجلس النواب اليوم الاثنين بصيغةٍ مطوّرةٍ ما يتعلقُ برفع السريّة المصرفيّة عن كلّ الحسابات المرتبطة بالتّدقيق الجنائي، وهو ما يفتح الباب واسعاً امام مرحلة جديدة من العمل الحكومي لتطبيق الاصلاحات المنشودة.

رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان اكد في اتصال مع "ليبانون ديبايت" ان "اهمية هذا الاقتراح تكمن في عدم الاستمراربالتلطي وراء ذريعة السرية المصرفية لتعطيل التدقيق الجنائي".

واضاف: "السرية المصرفية لم تُرفع بالمطلق خاصة وان النظام المصرفي في لبنان قائم على السرية المصرفية، وبموجب هذا القانون تم رفع السرية المصرفية لمدة سنة فقط، وحصراً فيما يرتبط بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي كل مؤسسات الدولة".

وكشف عدوان ان: "الفاريز اند مارسال" قد أبدت استعدادها للتعاقد مجدداً مع الدولة اللبنانية"، مؤكداً ان "وزير المال قد تواصل منذ يومين مع "الفاريز اند مارسال" ولكن على قاعدة توضيح آلية التعاطي"، معتبرا انه "بصدور هذا القانون حصلت الشركة على المعايير والشروط التي تريدها للسير بعملية التدقيق".

ولفت عدوان الى ان "شركات التدقيق كان متخوفة من الاصطدام بعراقيل منها قانون السرية واليوم مع صدور هذا القانون باتت تلك الشركات مطمئنة الى استكمال تنفيذ عقدها مع الدولة اللبنانية فيما خص التدقيق، هذا القانون سهل لشركة "الفاريز اند مارسال" استكمال مهمتها في التدقيق اضافة الى اتاحة الفرصة امام شركات اخرى ايضاً لتنفيذ هذا التدقيق في كل مؤسسات الدولة".

وختم النائب جورج عدوان: "اليوم هناك تطلّع الى العبور لمرحلة جديدة في لبنان الا انه لا يمكننا ذلك دون كشف مكامن الهدر والفساد، لذا نتأمل في مدة قريبة معرفة ماذا جرى بمؤسسات الدولة في السنوات الماضية ابتداء من مصرف لبنان وحتى اصغر صندوق، كما ان التنفيذ يحتاج الان الى متابعة كي لا نتأخر اكثر".