عقوباتٌ أميركية جديدة على طهران...

أدرجت واشنطن، الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021، على القائمة السوداء شركة صينية تنتج عناصر تدخل في صناعة الصلب، و12 شركة إيرانية للصلب والمعادن، و3 وكلاء مبيعات في الخارج تابعين لشركة قابضة إيرانية كبرى، في محاولة لحرمان طهران من الإيرادات، قبل نحو أسبوعين من انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وزارة الخزانة الأمريكية قالت في بيان إن الشركة الصينية التي وضعت على القائمة السوداء هي "كايفنغ بنغ ماي" لتكنولوجيا المواد الكربونية الجديدة، وهي شركة مقرها الصين، ومتخصصة في تصنيع مواد الكربون، مشيرةً إلى أنها زودت شركات الصلب الإيرانية بآلاف الأطنان بين كانون الأول 2019 وحزيران 2020.

قائمة الشركات الإيرانية المشمولة بالعقوبات الجديدة تضمنت مجمع باسارجاد للصلب وشركة مجمع جيلان للصلب، وجرى إدراجهما بموجب الأمر التنفيذي رقم 13871 المتعلق بالعمل في قطاع الصلب الإيراني.

أما الشركات الأخرى فهي شركة الشرق الأوسط القابضة لتطوير المناجم والصناعات المعدنية ومقرها إيران، وشركة خزر للصلب ومجمع فيان، ومجمع روحينا الجنوب للصلب، ومصنع يزد لدرفلة الصلب للصناعات الإنشائية، ومجمع ألبرز الغربي للصلب، ومنشأة إفرايين الصناعية، ومجمع بوناب لصناعة الصلب، وشركة سيرجان الإيرانية، وشركة زرند الإيرانية للصلب.

كذلك أشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أنها أدرجت أيضاً شركة جي.إم.آي بروجكتس هامبورغ، ومقرها ألمانيا، وهي شركة تابعة للشرق الأوسط القابضة لتطوير صناعات المناجم والتعدين، وشركة صناعة التعدين العالمية ومقرها الصين، وشركة جي.إم.آي بروجكتس المحدودة ومقرها المملكة المتحدة لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة شركة الشرق الأوسط القابضة.

من جانبه، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان: "ما زالت إدارة ترامب ملتزمة بحرمان النظام الإيراني من تدفق الإيرادات، في ظل استمراره في رعاية الجماعات الإرهابية ودعم الأنظمة القمعية والسعي للحصول على أسلحة دمار شامل".

يأتي ذلك قبل أن تنتهي ولاية ترمب في 20 كانون الثاني، عندما يؤدي الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن اليمين لخلافته.

العقوبات الأميركية الجديدة على إيران تأتي وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، والذي بدأ منذ أن انسحب ترمب بشكل أحادي في 2018، من اتفاق نووي أبرمه سلفه باراك أوباما في 2015، وبدأ بإعادة فرض العقوبات الأمريكية التي كان جرى تخفيفها بموجب الاتفاق.

تستهدف العقوبات التي أعاد ترامب فرضها كلَّ شيء، بدءاً من مبيعات النفط إلى أنشطة الشحن والأنشطة المالية، ورغم أنها تستثني الأغذية والأدوية وإمدادات إنسانية أخرى، فإن العديد من البنوك الأجنبية تمتنع بالفعل عن إجراء تعاملات مع الجمهورية الإسلامية، حتى التعاملات على الصعيد الإنساني.

إضافة إلى ذلك تستهدف العقوبات الأميركية بنوكاً إيرانية كبيرة، وهو ما يسمح لوزارة الخزانة الأميركية باستهداف قطاعات كاملة من الاقتصاد الإيراني.

من جهتها، صعدّت إيران وأعلنت يوم الإثنين الفائت أنها استأنفت تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء نسبته 20% في منشأة نووية تحت الأرض، في تحرك ينتهك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، وينظر إليه محللون على أنه يعقّد جهود الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمعاودة الانضمام إلى الاتفاق.

وتؤكد إيران أنها يمكنها التراجع سريعاً عن انتهاكاتها إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة عليها، وقال الرئيس الأميركي المنتخب بايدن، الذي سيتولى السلطة يوم 20 كانون الثاني، إن الولايات المتحدة ستعود للاتفاق إذا التزمت به إيران بالكامل.

كانت إيران قد انتهكت في وقت سابق الحد الأقصى لنقاء اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق وهو 3.67%، لكنها رفعت التخصيب إلى 4.5% فقط في ذلك الحين، أي أقل بكثير من مستوى 20%، و90%، وهو مستوى النقاء اللازم لصنع أسلحة.

وتعتقد وكالات المخابرات الأمريكية ووكالة الطاقة الذرية أن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية سري ومنسق أوقفته عام 2003، في حين تنفي إيران وجود برنامج أسلحة نووية على الإطلاق.