بعد كلام حاكم "المركزي"... تحرّك "عام تحذيري"؟!

حذّر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، من الإتجاه إلى سعر الصرف المعوم الذي تحدده الأسواق، وطالب بالتحقيق المالي الجنائي كي لا نصل الى الفوضى المالية والأمنية.

وقال في بيانٍ: "بعد السياسات المالية الخاطئة والهندسات المالية المدمرة، وتهريب الأموال والرساميل، وبعد سياسات الدعم المطلق للمصارف على حساب صغار المودعين والإعلان عن عدم توافر الأموال لدعم السلع الأساسية وعن نية لرفع الدعم، وبعد الإعلان عن قرب الوصول إلى الخط الأحمر والمس بالإحتياطي الإلزامي، وبعد توفر ملياري دولار للدعم وجدت فجأة في المصرف المركزي وتكفي للدعم اشهر عدة، وبعد الدولار الطالبي ومآسيه، يطل علينا حاكم مصرف لبنان بالأمس ليعلن أن عصر تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار إنتهى وإننا نتجه الى سعر صرف معوم يحدده السوق، وكأنه لا يعرف أن سوق الصرف تتحكم فيه المافيات، ولا يعلم عن تقلص حجم الاقتصاد وانعدام الحركة فيه وعن حجم الكتلة النقدية الهائلة الموجودة، وعن توقف حركة التجارة والاسواق، وكأنه يدعو الى تفلت الدولار من كل حاجز، وإلى الموت والانفلات والتفلت".

وأضاف، "كفى تخبطاً في السياسات المالية، كفى استفراداً في أخذ القرارات، كفى تعاميم لا تجدي نفعا وتفاقم الازمات".

وطالب بالتحقيق المالي الجنائي، داعياً رياض سلامة الى "التنسيق مع الحكومة والمسؤولين الرسميين وكامل القطاعات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والمنظمات الدولية المانحة قبل إطلاق المواقف التي تزيد الامور تعقيدا وتفلت سعر الصرف، وتتجه بكل فئات الشعب إلى الفقر والعوز وتدفع إلى الفوضى الامنية وهجرة الشباب".

وختم رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، معلناً "متابعة الموضوع مع الهيئات المعنية من مدنية وإقتصادية ورسمية لبلورة موقف موحد، تمهيداً لتحرك عام تحذيري ضد هذه السياسات الخاطئة المتبعة التي أوصلت البلاد الى ما نحن عليه".