"الأزمة الإقتصادية والمالية نتيجة طبيعية لأي احتلال"

عقد التجمع من أجل السيادة خلوته السنوية الثالثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصصها لمراجعة التطورات والمواقف الوطنية في ضوء المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية، وأصدر البيان السياسي السنوي التالي:

"بعد نحو من ثلاث سنوات على انطلاقته كأول كيان تنظيمي وطني سياسي فكري لبناني يعتبر استعادة السيادة الوطنية مدخلاً أولوياً وإلزامياً الى كل الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإصلاحية، يبدي التجمع ارتياحه الى انتشار هذه المقاربة وتبنيها من قبل عشرات المجموعات الناشطة في الثورة، والى تبني الفكر السيادي في الخطاب السياسي للكثير من الناشطين السياسيين والحزبيين ومنظمات المجتمع المدني".

وأضاف, "يشدد التجمع من أجل السيادة على المسؤولية الأساسية للشعب اللبناني ودوره في تحرير الأرض والقرار والمؤسسات الدستورية من الاحتلال الإيراني المتمثل بسلاح حزب الله، ويرى أن رمي المسؤولية على الخارج العربي والدولي لتحرير لبنان هروب الى الأمام, فالمجتمع الدولي قام بدوره بإصدار قرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما منها القرارات 1559 و 1680 و 1701 التي تنص على نزع سلاح حزب الله وترسيم الحدود مع سوريا وبسط سلطة الدولة اللبنانية من دون أي شريك على كامل الأراضي اللبنانية".

وتابع, "لكن المنظومة السياسية هي التي أحبطت هذه القرارات باعتبارها أن مسألة سلاح حزب الله الإيراني هي مسألة داخلية تحل بالحوار لتبرير الصفقات السلطوية مع حزب الله، مفضلة الرئاسات والوزارات والكتل النيابية على التحرير. كما أن المجتمع العربي وقف بجانب لبنان في دعم لا محدود تمثل بمليارات المساعدات الاقتصادية والاعمارية التي قدمتها المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة".

ونوّه التجمع خصوصا "بهبة المليارات الثلاث السعودية لتزويد الجيش اللبناني بالسلاح الفرنسي كي يتمكن من بسط سلطة الدولة داخلياً والدفاع عن الحدود، يضاف اليها هبة المليار دولار نقداً التي قدمتها المملكة للأجهزة العسكرية والأمنية خلال الحرب على التنظيمات المتطرفة. لكن إصرار المنظومة السياسية على تغطية سلاح حزب الله والتغاضي عن مخاطر المشروع الإيراني لزعزعة استقرار لبنان والمنطقة وتغيير هوية دول المنطقة وشعوبها وتهديد أنظمتها عبر ربطها بمحور الدول المارقة الذي تقوده إيران، أفقد لبنان سنداً استراتيجياً أساسياً واللبنانيين دعماً اقتصادياً كانوا ولا يزالون في أمسّ الحاجة اليه".

وأشار التجمع من أجل السيادة بأن "البند الخامس من القرار 1559 رسم خارطة طريق لقيام سلطة لبنانية حرة وسيدة ونص على ان مجلس الأمن الدولي "يعلن تأييده لعملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تجري وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي".

وأكد, "من هنا فإن إعادة إنتاج السلطة على المستويات الرئاسية والنيابية والوزارية في شكل ديموقراطي يعكس تطلعات الشعب اللبناني وإرادته الحرة، يتطلب قبل كل شيء تطبيقاً كاملاً وناجزاً للقرار 1559. لقد أثبتت العمليات الإنتخابية منذ العام 2005 أن لا ديموقراطية في ظل الاحتلال الإيراني وسطوة سلاحه الذي نفذ أكثر من انقلاب بالاغتيالات واحتلال بيروت واسقاط الحكومات وتعطيل المؤسسات الدستورية لقضم مؤسسات الدولة والتحكم بالقرارات السيادية المتعلقة بالسياسة الخارجية والسياسة الدفاعية والاقتصاد وغيرها من المجالات".

وتوقف التجمع من اجل السيادة مطوّلاً عند الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي والانتشار الواسع للفساد، وعند ثورة الشعب اللبناني على المنظومة السياسية التي فرضها الاحتلال الإيراني بقوة سلاحه.

وجدّد في ضوء تجربة الأشهر الخمسة عشر الماضية قناعته في ضوء التجارب التاريخية للدول والشعوب التي خضعت للاحتلال بأن "لا مجال لأي إصلاح سياسي أو إداري أو مالي أو قضائي ولا مجال لأي دورة اقتصادية طبيعية ولأي ازدهار ونمو مستدام في ظل الاحتلال الذي يعمد الى افقار الناس وتجويعهم لإخضاعهم سياسياً وإلهائهم بالبحث عن لقمة العيش والطبابة والاستشفاء والتعليم وغيرها من المقومات الأساسية للحياة، وإلى نهب الثروات الوطنية لتمويل احتلاله ومشاريعه الحربية والعسكرية ورشوة أتباعه".

وعبّر التجمع من أجل السيادة عن قناعته بأن "الأزمة الاقتصادية والمالية والفوضى السياسية والاجتماعية ليست من طبيعة تقنية وإنما نتيجة طبيعية لأي احتلال, وبالتالي فإن الخروج من الأزمة يتطلب بالدرجة الأولى حلاً سياسياً مستداماً يعيد لبنان الى موقعه الطبيعي في قلب العالم العربي وجزءاً من مصالحه الاستراتيجية، وفي قلب العالم الحر والليبرالية السياسية والاقتصادية".

وأشار, "عندها سيكون المجتمعان العربي والدولي مستعدان لإطلاق "مشروع مارشال" لإعادة إعمار لبنان يمكّنه من التصدي للأطماع الإيرانية وللتطرف بمكوّناته المتشعّبة من خلال ديموقراطية صحيحة ودورة اقتصادية سليمة، شبيه ب"مشروع مارشال" الذي أعاد إعمار أوروبا ومكّنها من التصدي سياسياً وعسكرياً واقتصادياً للتمدد الشيوعي في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية".

وذكّر التجمع من أجل السيادة اللبنانيين الأحرار بأنه "عندما احتلت المانيا النازية فرنسا لم يطالب الجنرال ديغول والفرنسيون الأحرار باستقالة بيتان وحكومة فيشي التي نصبها الاحتلال كما يطالب البعض باستقالة العماد عون، ولا بانتخابات مبكرة ولا بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، ولكنهم اتخذوا قراراً بمواجهة الاحتلال وطلبوا من المجتمع الدولي مساعدتهم لتحقيق هذا الهدف. ويذكّر التجمع المتسابقين الى تولي المناصب الرئاسية والنيابية والوزارية بأن قيادة الجنرال ديغول لمعركة تحرير فرنسا هي التي جعلت منه رئيساً وزعيماً وليست الرئاسة والزعامة ما حرّر فرنسا".

كما أن "حجم ديغول الوطني وموقعه التاريخي جاءا من قراره مقاومة الاحتلال النازي لا من صفقة تسوية عقدها مع الاحتلال. أما قوة ديغول كرئيس فجاءت من نجاح خياراته وصلابة مواقفه الوطنية لا من حجم كتلته النيابية وعدد وزرائه. وللقائلين بأن وضع لبنان مختلف لأن حزب الله لبناني، نذكّرهم بأن الماريشال بيتان لم يكن ألمانياً بل فرنسياً والجيش الذي بقي بإمرته كان فرنسياً. كما نذكّرهم بأن الياس الهراوي وإميل لحود لم يكونا سوريين بل لبنانيين وبأن أركان النظام الأمني اللبناني الذي أسقطته ثورة الأرز في 14 آذار كانوا لبنانيين".

وتابع, "لا حاجة لأن تكون مقاومة الاحتلال الإيراني ومنظومته اللبنانية التي كان التجمع أول من دعا اليها في بيانه التأسيسي مقاومة عسكرية أو عنفية. لقد أخرج اللبنانيون 30 الف جندي سوري من لبنان وأسقطوا النظام الأمني اللبناني السوري ورموزه، بدون نقطة دم في أبهى ثورة سلمية هتف خلالها اللبنانيون بصوت واحد: "حرية، سيادة، استقلال"، و "ما بدنا جيش بلبنان إلا الجيش اللبناني"! لقد جربتم الصفقات والتسويات واستسلمتم باسم الواقعية السياسية... آن أوان التحرير باسم حق اللبنانيين في تقرير مصيرهم ورسم مستقبلهم!".

وأخيراً، أهاب التجمع من أجل السيادة باللبنانيين "اتخاذ أقصى تدابير الوقاية لحماية أنفسهم من وباء كورونا، والالتزام بكل المعايير المطلوبة للحد من انتشاره وتفشيه، خصوصاً في ظل سلطة عاجزة وفاشلة عن حماية حياة أبنائها. صحيح أن الحجر المنزلي، ووقف الاختلاط يعطل الأعمال، ويزيد من حدة الضغوطات الاقتصادية على اللبنانيين أفراداً ومؤسسات، لكن التضحية ضرورية متى كان الأمر يتعلق بحياة أبنائنا وكبارنا".