"ليبانون ديبايت" - وليد خوري
الشّعبُ اللبناني بغالبيّته أصبح على يقينٍ بأنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، هو من يُدير "الدفّة" في ملف مرفأ بيروت، فهو يُنسّق من جهة مع المُحقق العدلي فادي صوان ويرسمان سويّاً خطة التحقيق، ويُعيِّن من جهة أخرى، من يُريد في محكمة التمييز في ملف نظرِ الإرتياب المشروع، ويوجّه مجلس القضاء إلى حيث يريد في ضوءِ الصمت المُدوّي لمدعي عام التمييز غسّان عويدات.
ولكن، هل يجوز ان يَتشارك المُحقّق مع قضاة آخرين وقائع التحقيق السريّة؟ في القانون "طبعاً لا"، ولكن في الواقع فهو يتشاركها مع الجميع، من "وفود أهل الضحايا إلى عناصر أمنية إلى أحد الإعلاميين الذي يعلم بتفاصيل جلسات التحقيق التي يقوم بها صوان، فهل يظن هذا الاخير بعدَ كل ما حصل انه ما زال يوحي بـ "الثقة والوقار" لأهالي الألفيّ شهيد! أم يجب ان نطرح هذا السؤال على الريس عبود كون ان القرار النهائي لديه! في كل الأحوال، يجب ان يتنبّه القاضي عبود إلى ان قضاة أخرين نجحوا في التحقيق بملفات مماثلة كملف باخرة "روسوس"، وذلك منذ 2013.
لا يزال اللبنانيون يتذكّرون باخرة "لطف الله 2" التي كانت تحمل أسلحة حربية ومتفجرات وصواريخ "ستنغر"، والتي أوقفتها مديرية المخابرات ورست في مرفأ سلعاتا في البترون بعيداً عن مرفأ طرابلس، بناءً لإشارة أحد قضاة النيابة العامة العسكرية آنذاك وقد صدر بملفّها قرار ظني بعدَ شهرين من قِبل قاضي التحقيق رياض أبو غيدا، كما ملف الباخرة "لطف الله 3" في العام 2014 الى ملف الباخرة "ترايدر" في العام 2016، والقاسم المشترك بين البواخر تلك هو نقل السلاح الى لبنان، ربما يتعيّن على الرئيس سهيل عبّود ان يعلم بتلك الوقائع المشتركة.
فتلك البواخر أي "لطف الله 2"،"لطف الله 3" و"ترايدر" يجمعها بالباخرة "روسوس" انها جميعها بدّلت قبطانها وطاقمها في ميناء مَرسين، وغيّرت وجهتها الأساسية نحو لبنان بحجّة ضعف في هيكلها، كما إنتظرت تلك البواخر أسابيع بين اليونان وإسطنبول حيث يوجد معمل لـ "نيترات الامُونيوم"، وجميعها تحمل بضاعة شديدة الخطورة مطلوبة من شركات، لم تَقم فعلياً بطلب تلك البضاعة، أي انه على الورق وفي السجلات هناك أسماء لشركات تُعتبر "المستعمل الاخير" ولكن في الحقيقة لا علم لتلك الشركات بها، او بأن إسمها موجود في متنِ جداول طلبيات البواخر تلك!
والمُضحك، أن كل تلك الملفات صدرَ فيها قرارات ظنيّة من "لطف الله 2" إلى "ترايدر" خلال مدة 3 أشهر على الأكثر الّا ملف "روسوس" وهو الأهم، ما زال مُحققنا العدلي والرئيس عبود وفريقه من القضاة متخبّطين في وقائعه، أقلّه كان يقتضي على القاضي صوّان ان يكشف للبنانيين الذين خسروا عاصمتهم ومرفأهم عن "المرحلة" التي سبقت التفجير، كما فعل القاضي ابو غيدا والقاضية سمرندا نصّار في ملف الباخرة "ترايدر"، أي أنه كان يتعيّن على "الاستاذ" صوّان والرئيس عبود ومن يعاونهما من قضاة ان يُبيّنوا للرأي العام اقلّه، وقائع المرحلة التي سبقت التفجير والتي تتشابه مع ملفات البواخر السابقة التي عالجها القضاء اللبناني بقراراتٍ ظنيّة منذ العام 2012 وحتى 2016.
وهنا يتساءلُ بعض أهالي الشهداء والحقوقيين، كيف للرئيس عبود ان يضعَ بين اعضاء فريقه قاضٍ مُلاحق أمام محكمة فدرالية بالتدخل بالابتزاز وأخر مشتبه به بالحقيقة، معتبرين بأن "البلى بالمرفأ وقع بِسببه" إذ هو من أدخل "النيترات" إلى المرفأ وأنه حتى بعدَ ان عيّنَ خبيرة متفجرات من آل مكرزل وأبلغته بأن المواد خطرة بنسبة "أزوت عالي"، لم يتّخذ أي إجراء مُخالفاً بذلك المادة 589 من قانون المحاكمات المدنية والتي تُلزمه بأخذ التدابير التي من شأنها منع الضرّر، على ان يقوم بعدها بفرض الحراسة القضائية وليس العكس يا ريّس سهيل.
في المحصّلة، من فرضية "التلحيم" إلى تعيين مستشارة "مدنية" في أعلى غرفة جزائية في محكمة التمييز، "مهزلة" لم تتوقف والشعب اللبناني وضحايا المرفأ وآلاف العائلات المُشرّدة ينازعون من قضاة لا يسيء تشبيههم بنيرون روما، فكفى تشبُّصاً وقلّة خبرة وعدم وعي، الناس والعالم ذهبوا نحو التخصص منذ العام 2010 وقُضاتنا يتّبعون معايير تجاوزها الزمن والعلم والثقافة.كفى..!
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News