جريمة بيروت... "صمت مريب" برسم القاضي فادي صوّان!

ليبانون ديبايت - محمد المدني

أبدت أوساط سياسية رفيعة، إستغرابها من الغموض الذي يلف قضية إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، لجهة إستكمال التحقيقات اللازمة وكشف الحقيقة كاملة للرأي العام اللبناني وعوائل الضحايا الذين سقطوا جراء الإنفجار المروّع.

وسألت الأوساط، عن "سبب إستبعاد وزارة الداخلية والبلديات ومحافظة بيروت من قائمة الجهات التي يجب الاستماع إليها"، مذكرة "بأهمية التساؤلات التي طرحها "ليبانون ديبايت" المتعلقة بتقرير أمن الدولة الذي حذّر من خطورة نيترات الأمونيوم المخزنة في العنبر رقم 12 داخل المرفأ".

وتابعت: "هل سأل المحقق العدلي القاضي فادي صوّان، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود عن تقرير أمن الدولة، لاسيما أنه لم يصدر عن الداخلية والمحافظة توضيح أو بيان ينفي تلقيها أي مراسلة تخص نيترات الأمونيوم".

وتخوفت الأوساط نفسها، من أن "يكون هذا الصمت "المريب" يخفي وراءه الكثير من الحقائق التي يجب الوصول إليها"، معتبرة أنه "لو لم تكن الداخلية والمحافظة على علم بوجود نيترات الأمونيوم لماذا تمتنع عن إصدار بيان رسمي تضعه في جعبة الرأي العام لتبرأ نفسها من دماء مئات الضحايا وآلاف الجرحى!".

هذا وشددّت الأوساط السياسية، على" ضرورة توسيع رقعة التحقيق لتشمل جميع الجهات المعنية في الدولة اللبنانية ولو اختلفت حدود صلاحياتهم، كي لا تُعاد كرّة إتهام القضاء بالتمييز بين المسؤولين لجهة التحقيق معهم كما حدث في الأسابيع الماضية عندما أدّعى القاضي صوّان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس"، مؤكدة أنه "على القاضي صوّان البقاء على مواقفه وإثبات حسن نيته للرأي العام كي لا يفقد مصداقيته، و"تضيع الطاسة" ويفرّ المسؤولين من عدالة الأرض لأنهم حتمًا لن يفرّوا من عدالة السماء.